بسبب تحقيق أميركي عن فضيحة مالية .. خطط إطلاق أكبر قناة إخبارية باكستانية في مهب الريح

قد تسبب تحقيق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» عن فضائح مالية لإحدى دور البرمجيات في باكستان في إفشال الخطط الطموحة لمالكها لإنشاء أكبر قناة إخبارية في تاريخ باكستان.

خلال الأيام الماضية، وُصفت قناة «بول تي في نيتورك» بأنها مشروع لأحد أكبر القنوات الإخبارية في تاريخ البلاد، وتدفق صحافيون بارزون من مختلف أرجاء باكستان للانضمام للقناة مقابل رواتب خيالية خلال الأشهر الستة الماضية.

وحتى قبل افتتاحها، وصُفت «قناة بول تي في» في الإعلام بأنها أكبر قصة نجاح في تاريخ الإعلام بالبلاد، وخُصص لحملة الدعاية لوحات إعلانية ضخمة، وطافت حافلات الركاب لتعرض اسم «بي أو إل»، وأفردت لها كبريات الصحف صفحات كاملة إعلانًا عن ميلاد القناة الجديدة.

مع ذلك، كل هذا تبخر بعد أول تحقيق نشرته الـ«نيويورك تايمز»، فقد كشف تحقيق أجرته الصحيفة أن «أكزاكت»، وهى الشركة الأم لقناة «بي أو إل»، قد تورطت في منح شهادات تعليمية مزيفة، فضلاً عن مخالفات مالية أخرى. 

وقال صحافي، طلب عدم ذكر اسمه: «لا أعتقد أن قناة (بول) يمكنها أن تبدأ العمل في ظل هذه الظروف ووسط جو الكآبة المسيطر على وسائل الإعلام في البلاد». 

وفى ظل الفضيحة، التي كشفتها صحيفة «نيويورك تايمز»، والتي ضربت صناعة الإعلام في باكستان في مقتل، من المتوقع أن يبادر كبار الصحافيين، الذين انضموا للقناة خلال الأشهر الستة الماضية، بمغادرتها فورًا.

وهناك احتمال آخر أن يعمق هذا التحقيق الخلاف داخل منظومة الإعلام ويزيد من حدته، حيث وجهت إدارة «بول» بالفعل اتهامات لمنافسيها بالعمل على إفساد عملها. 
وبدلاً من الرد على الاتهامات الواردة في التحقيق، خرجت إدارة قناة «بول» ببيان يدعي أن المؤسسات الإعلامية المنافسة هي التي تقف وراء هذه القصة التي نشرتها «نيويورك تايمز».

لم ترد شركة «أكزاكت» على الادعاءات، لكنها اتهمت المؤسسات الإعلامية المنافسة بالتآمر مع «نيويورك تايمز» لاختلاق تلك القصة لإلحاق الضرر بمصالح الشركة.

وزعم التقرير أيضًا أن دكلان وولش قد قدم قصة من جانب واحد من دون الحديث مع الشركة عن الأمر.

وفى السياق نفسه، قام فريق من وحدة جرائم الإنترنت بوكالة التحقيقات الفيدرالية باقتحام مقار شركة «أكزاكت» بإسلام آباد وكراتشي يوم الثلاثاء، ومصادرة كتيبات إرشادية، وتسجيلات، وأجهزة كومبيوتر، لاستخدامها كأدلة في تحقيق دولي في قضية احتيال وتزوير الشهادات.

وصرَّح طاهر تانفير، نائب رئيس وكالة التحقيقات الفيدرالية، أنه تم إغلاق مقري شركة «أكزاكت» في مدينتي إسلام آباد وكراتشي، وأن فريق التحقيق بإسلام آباد قد ألقى القبض على 22 من موظفي الشركة.