حسان: موازنة الدولة الجديدة تتضمن أكبر نسبة اقتراض في تاريخ مصر
خاص سياسي - شيماء شحاته
أستعرض الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد والمشرف علي التقارير الاقتصادية، تقرير بيت الخبرة البرلماني عن الموازنة العامة، وملاحظات حزب الوفد بشأنها، وأشار حسان، خلال اول لقاء شهري للحزب مع الإعلاميين، إلى أن تقرير دراسة الموازنة العامة والذي تم أعداده الي بالتعاون مع الدكتور محمد فؤاد والدكتور يوسف ابراهيم وأثبت التقربر أنها تتضمن أكبر نسبة اقتراض في تاريخ مصر، بزيادة قدرت١٠٪ مقارنة بالعام الماضي.
وأشار "حسان" أنه بعد مراجعة البيان المالي الصادر عن وزارة المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 - / 2017 ، يتحفظ بيت الخبرة الوفدي علي ما يلي:
1- تركيز الحكومة بصفة مستمرة علي الفائض الأولي المحقق في الموازنة العامة الحالية، رغم انها لا تعبر في الحقيقة عن الصورة الكاملة للموازنة العامة. والتي في الحقيقة تعبر عن عجز كبير في اجمالي مصروفات الحكومة في الموازنة الحالية.
2 - أعلنت الحكومة عن قدرتها علي تغطية عجز الموازنة والذي يبلغ - 371 مليار جنيه من مصروفاتها البالغة 1.206 تريليون جنيه، وهو يشكل 9 % من اجمالي الناتج المحلي، بينما الحقيقة أن الفجوة المطلوب سددها هي 371 مليار بالاضافة إلي 265.4 مليار أقساطا للديون أي 636.8 مليار جنيه، وهذا يشكل قيمة العجزالأجمالي للموازنة وهو يقدر ب 15.5 % من الناتج المحلي. حيث أن هذه القيمة يمثل قيمة اجمالي الاقتراض اللازم لسداد اجمالي التزامات الموازنة.
3 - لوحظ أيضا أن الحكومة قدرت زيادة في حجم اجمالي الناتج المحلي عن العام السابق يبلغ ٢٦ %، وهي نسبة غير مبررة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية الصعبة، والتي تؤكدها بيانات الموازنة نفسها، منها علي سبيل المثال العائد المتوقع عن ضريبة الدمغة عن الاعلانات والمقدر لها الأنخفاض إلي أقل من النصف وهو مؤشر لتراجع النمو في الانفاق الاعلاني استناداً الى العلاقة الطردية بين ارتفاع نسب الانفاق الاعلاني وارتفاع اجمالي الناتج المحلي. واذا تم احتساب قيمة التضخم الذي وصل الي نسبة قياسية بلغت 31 ٪ فآنا سنكون اما انخفاض في قيمة الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي.
4 - سبق للوفد في العام الماضي وأن تحفظ علي القيمة المقررة لدعم المواد البترولية استناداً الي عدم واقعية الأرقام الواردة في الموازنة السابقة، وهو ما حدث بالفعل .. حيث قدرت الموازنة السابقة قيمة دعم المواد البترولية ب 35 مليار جنيه، بينما بيانات وزارة البترول تتحدث عن ارتفاعها بنهاية العام المالي السابق الي 145 مليار جنيه ) طبقا لتصريحات وزير البترول(، وهي نسبة تزيد عن اربع أضعاف المقدر في الموازنة السابقة، وحتي بعد قرار تحرير سعر الصرف يري الوفد ان نسبة الزيادة مرتفعة جدا، في الموازنة الحالية قدرت الموازنة دعم المواد البترولية ب 110 مليار جنيه، وهو قيمة غير مبررة خاصة أنه تم زيادة أسعار المحروقات بنسبة لا تقل عن 40%.
5 - أغفل التقرير ذكر اجمالي قيمة الديون الخارجية وقيمة اقساطها بالعملة الاجنبية، واكتفي فقط بتحديد قيمة هذه الأقساط بالعملة المحلية، وللعام الثاني يحذر الوفد من تقدير الحكومة لسعر الصرف والذي تم تقييمه علي اساس 16 جنية للدولار، وهي قيمة تقل ب 2 جنيه عن سعر الصرف الحقيقي، وهو ما قد يؤدي الي عجز يصل ال 90 مليار جنيه، وهذا يجعلنا أمام موازنة مرنة وغير حقيقية وقابلة للتغيير بشكل مستمر.
6 - يتحفظ الوفد علي نسبة الزيادة الواردة في الموازنة علي قطاع التأمين الصحي والمقدره ب 135 مليون جنيه بما يمثل 3 % ارتفاعا عن الموازنة السابقة، وهذه نسبة قليلة جدا إذا ما قورنت بأسعار الدواء والذي ارتفعت بنسب اعلي من ذلك بكثير، بالأضافة الي أسعار الصرف التي ارتفعت بما يقارب الضعف، مما سيؤثر سلبا وبصورة حادة علي الخدمات العلاجية والدوائية.
7 - يتحفظ الوفد علي القيمة المقررة لدعم تنمية الصعيد حيث لم تزد القيمة المقررة في الموازنة الحالية عن الموازنة السابقة، كما يتحفظ الوفد علي القيمة المقر لدعم الانتاج الصناعي والذي لم يرتفع نهائي ا رغم ما ييشكله من أهمية كبيرة لزيادة الصادرات ومحاربة البطالة.
8 - يتحفظ الوفد علي القيمة المقررلدعم تنشيط الصادرات أذ أبقت الحكومة على قيمة الدعم البالغة 2.6 مليار جنيه كما هي بزيادة قدرها صفر%، رغم أهمية هذا القطاع إذ أنه العماد الرئيسي لحل مشكلة الميزان التجاري المختل ومن ثم زيادة اجمالي الناتج المحلي.
9 - وأخيرا يتحفظ الوفد علي علي النسبة الزيادة المقررة في الموازنة الحالية لقطاع التعليم، والتي أرتفعت بنسبة 3 % فقط عن موازنة العام الماضي وهو ما يؤكد أنه ليس لدي الحكومة أي برنامج واضح لتحسين مستوي ها القطاع الحيوي في مصر.
10 - يتحفظ الوفد علي قيمة مساهمة ضرائب المهن الغير تجارية في الموازنة الحالية للدولة، حيث تساهم ب 1.7 مليار جنية، بينما يقدر خبراء الاقتصاد حجم اعمال هذا القطاع ب 50 مليار جنيه. ويري الوفد ان هذا القطاع يحتاج الي منظومة ضريبية أكثر عدالة.
11 - يؤكد الوفد علي ضرورة التزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي الي البرلمان في المواعيد المحددة لذلك، وهو مالم يتحقق في الموازنة السابقة رغم قدرة وزارة المالية علي ذلك.
وطالب "حسان" بضرورة ضبط الدين العام والسيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات، مؤكدا على ضرورة التزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي عن الموازنة إلى البرلمان لدراسته والاطلاع على كل جديد فيه.
جاء ذلك في اللقاء الشهري لحزب الوفد، في المقر الرئيسي للحزب بالدقي، تحت إشراف لجنة الإعلام برئاسة الدكتور ياسر حسان، وذلك في إطار رغبة الحزب في التواصل وفتح حوارات ونقاشات عامة حول تطورات الاوضاع على الساحة السياسي. ويدير اللقاء المتحدث الرسمي للحزب الدكتور محمد فؤاد، في حضور الدكتور سيد البدوي، رئيس الحزب، واللواء محمد الحسيني، أمين صندوق الحزب، والنائب محمد خليفة، نائب الحزب في محافظة الغربية، وياسر حسان.
وسيتناول اللقاء العديد من الموضوعات مثل استعراض تقرير الأداء البرلماني لهيئة الوفد البرلمانية في دور الانعقاد الثاني والنشاط الحزبي في الفترة القادمة.
