تقرير:ارتفاع مخاطر الاستثمار بأدوات الدين الخليجية جراء النزاع مع قطر

 أظهر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفاع مخاطر الاستثمار في أدوات الدين في منطقة الخليج في أعقاب النزاع القائم بين قطر وأربعة دول عربية متحالفة.

وأوضح البنك في تقرير صادر امس، أن أسعار مبادلة مخاطر الائتمان بصفة عامة ارتفعت بعد الأزمة مع محاولة المستثمرين استيعاب الموقف.

وكانت قطر الأكثر تضرراً، حيث بلغت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان 118 نقطة أساس، مرتفعة بواقع 48 نقطة أساس خلال الربع الثاني من العام 2017، فيما يعد أعلى معدلاتها منذ عام، وفقا للتقرير.

وتابع التقرير: " ارتفعت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان الخاصة في باقي دول الخليجية ما بين 5 نقاط و13 نقطة أساس.

وأثر الخلاف على السيولة القطرية، مع ارتفاع معدلات سعر الفائدة بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر بواقع 50 نقطة أساس في الربع الثاني من العام 2017، وابتعاد المؤسسات في الدول المعنية، سواء الخاصة منها او المالية، عن التعامل مع البنوك القطرية، بحسب التقرير.

كانت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، أعلنت في 5 يونيو الماضي، قطع كل العلاقات الدبلوماسية التي تربطهم بالدوحة، وذلك إثر تصريحات لأمير قطر، وصفها وزير خارجيته بأنها "مفبركة".

أما بالنسبة لأسعار الفائدة بين البنوك في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، أشار التقرير إلى أنها ارتفعت لاستيعاب رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وتراوحت الزيادة في حدود 5 نقاط إلى 18 نقطة أساس.

وقال البنك أن إصدارات أدوات الدين الخليجية انخفضت بنسبة 23% إلى 20 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2017، مقابل نحو 26 مليار دولار بالربع الأول، ويأتي التراجع نتيجة تزامن الإصدارات مع شهر رمضان.

وارتفع اجمالي الديون المستحقة بمعدل 11 مليار دولار بالربع الثاني، وبلغت 394 مليار دولار.

وعن نشاط الإصدارات السيادية أشار التقرير إلى أن الإصدارات الجديدة بلغت 18 مليار دولار بصدارة السعودية بصفة أساسية وبمساعدة كل من قطر وعمان والكويت.

واقتصر التطرق إلى الأسواق العالمية على كل من عمان والسعودية فقط بإصدارهما صكوك بقيمة 2 مليار دولار وسندات بقيمة 9 مليار دولار على التوالي، بحسب التقرير.

وتابع التقرير: "حظيت تلك الإصدارات بقبول حسن حتى على الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني لعمان إلى ما دون الدرجة الاستثمارية بما يعكس قوة جاذبية ادوات الدين الخليجية".

وقامت قطر والكويت بإصدار سندات محلية بقيمة 3.5 مليار دولار و2 مليار دولار على التوالي.

وتوقع البنك أن يبقى إصدار أداوت الدين الخليجية قوياً على مدار العام 2017، نظراً لاستمرار الدول التماس وسائل منخفضة التكلفة لتمويل عجز الموازنة إلا انها سوف تستمر في مواجهة مخاطر متزايدة.

وأوضح البنك أن الخلافات الجيوسياسية مع قطر أثرت بالفعل على ثقة المستثمر، وقد تعرقل نشاط الإصدارات الإقليمية في المستقبل لا سيما إذا تصاعدت حدة الخلافات أو طال أمدها.

وبحسب التقرير، تشكل التقلبات الحالية في أسعار النفط عامل خطر آخر، مع عدم قدرة أسعار النفط على التعافي على الرغم من قيام الأوبك بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج، إلا أن انتعاش النمو العالمي وتوقع رخص سعر الدولار نسبياً قد يؤديا إلى تحويل اهتمام المستثمرين إلى أسواق دين أخرى.