موقع اسرائيلى: قطر لا تملك جيشا يحمى سيادتها .. والسعودية والإمارات قواتهما لا تكفى للهجوم على الدوحة
خاص سياسي - أحمد سنبل
استبعد موقع "ديبكا" الإسرائيلي تحول الخلاف بين الدول العربية وقطر إلى الهجوم العسكرى؛ موضحا ان الساعات الاخيرة شهدت تطورات جديدة لحل الأزمة العربية مع قطر، بعد التدخل الأمريكي والروسي على مستوى القادة.
وذكر موقع "ديبكا" المقرب من الدوائر الاستخباراتية فى إسرائيل، أن الرئيسين فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف لوقف تصعيد الأزمة والوصول إلى حل لها.
وأشار إلى أن الأمر ترتب عليه إعلان الدول الأربعة المقاطعة لقطر، تأجيل المهلة المحددة للدوحة لتنفيذ المطالب العربية،استجابة لطلب الأخيرة لمدة 24 ساعة.
واوضح ان قطر التى أعلنت رفضها للمطالب العربية ، بادرت بعقد مؤتمرات صحفية عالمية وسلسلة من اللقاءات على الساحة الدولية، لتوضيح وجهة نظرها؛ وان الصراع قد يصل إلى المواجهة العسكرية؛ وان جيشها مستعد للدفاع عن سيادتها وسيطرتها.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن قطر لا تملك قوات عسكرية تستطيع الدفاع عن الأراضى القطرية.
أما المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة اللذان يقودان الخلاف مع قطر وفقا لما ذكره الموقع الاسرائيلي- لا يملكان القوات العسكرية الكافية لغزو قطر ؛فقواتهما متورطة بالحرب فى اليمن.
وكانت دول المقاطعة مع قطر وهى مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد قدموا قائمة من المطالب، وهى إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا على ايران وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.
كما تضمنت المطالب قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها تلك التنظيمات التي تهدد مملكة البحرين وغيرها من منظمات وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلن عنها من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحزب الله اللبناني، وإدراجها ككيانات إرهابية وضمها إلى قوائم الإرهاب وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.
وشملت المطالب، إيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذلك المدرجون ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، والقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، وقيام قطر بتسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم الى أوطانهم، بالإضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.
المطالب لم تتوقف عند ذلك الحد بل اشتملت ايضا وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كل من تم تجنيسه من هذه الدول الأربع وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر.
وطالبت الدول الأربع قطر بالالتزام بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي علي جميع الأصعدة (عسكرياً – سياسياً – اقتصادياً – اجتماعياً – أمنياً) بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013م واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014م وتسليم قطر جميع قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم وكذلك إيضاح كل أنواع الدعم الذي قدم لهم، وإغلاق جميع وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.