"الوفد": الحكومة مُلزمة بعرض اتفاقية ترسيم الحدود على استفتاء شعبي

"الوفد": الحكومة مُلزمة بعرض اتفاقية ترسيم الحدود على استفتاء شعبي
"الوفد": الحكومة مُلزمة بعرض اتفاقية ترسيم الحدود على استفتاء شعبي

قال حزب الوفد: «إن الحكومة مُلزمة بعرض اتفاقية ترسيم الحدود للتصويت عليها في استفتاء شعبي، وفقًا لنص المادة 151 من الدستور، وهو حق جامع مانع للشعب وحده دون سواه، وذلك بعد أن استقرت الهيئة العليا للحزب إلى أن رأي الحزب دون مزايدة على طرف أو تخوين لآخر، يؤكد أن الجزيرتين تخضعان للسيادة المصرية». 


«الوفد» أضاف في بيان له، منذ قليل: «إيمانًا من الحزب بأن الدستور هو مصدر السلطات، وأن نهضة الأمة هي نهر دافق ضفتيه الشرعية الدستورية، وإرساء دولة القانون، فان انهارت إحدى الضفتين نضب نهر التنمية وتهدد الاستقرار، واستشعارًا للمسؤولية التاريخية والوطنية، فقد قام حزب الوفد من خلال بيت الخبرة الوفدي، ومستشاريه، وقياداته المتخصصة، بالفحص والدراسة المتأنية على مدار الأشهر الماضية، لكافة الجوانب الفنية والقانونية الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ومدى تأثيرها على ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير أو سيادتها عليهما».

وتابع بيان الحزب: «بعد المناقشة واستعراض التقرير الذي أعده بيت الخبرة الوفدي، انتهى منذ قليل، اجتماع الهيئة العليا للحزب إلى أن رأي الحزب دون مزايدة على طرف أو تخوين لآخر، يؤكد أن الجزيرتين تخضعان السيادة المصرية، مما يلزم الحكومة والبرلمان بعرض الاتفاقية للتصويت عليها في استفتاء شعبي، وفقًا لنص المادة 151 من الدستور، وهو حق جامع مانع للشعب وحده دون سواه».

واستطرد البيان: «وردًا على القول إن سلطة الدولة المصرية على الجزيرتين هي سلطة إدارة، وإنه لا سيادة لمصر عليهما، فهذا القول التفاف على النص الدستوري، وذلك لـ3 أسباب: أولها الإنكار التام لمظاهر السيادة المصرية منذ عام ١٩٥٠، وما اتخذته الدولة المصرية من عشرات القرارات التي تثبت تلك السيادة الهادئة، والسبب الثاني هو عجز الحكومة عن تقديم اتفاق الإدارة الذي يفيد ذلك الادعاء، أما الثالث فهو عدم وجود قرار من الأمم المتحدة أو عصبة الأمم، قبلها يقصر حق مصر على الإدارة فقط دون السيادة».

وتابع «الوفد»: «إن الهيئة العليا للوفد، تدرك يقينا، ما تتعرض له البلاد من تحديات ومخاطر، وتدرك أيضًا أننا شركاء في تحمل المسؤولية، وأن العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، هو مسؤوليتنا جميعًا حكامًا ومحكومين، وفي المقابل يجب على الحكومة ألا تتعالى على نصح أمين، وأن تتعامل مع الرأي الآخر باهتمام وجدية، وبالذات في تلك المسائل التي تحتاج إلى توليد قناعات، تخص المسائل الفنية المتخصصة.

«الدستور مصدر السلطات» .. و«الوطن فوق الجميع»..