البشير يعترف: أتحمل مسؤولية انقلاب 1989
المصدر: وكالات
اعترف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بأنه يتحمل مسؤولية انقلاب 30 يونيو 1989، وذلك في أول إفادة له منذ الإطاحة به أمام القضاء قائلا: "أعلم أن الاعتراف سيد الأدلة".
ربما يعجبك
كما أشار عمر البشير في مرافعته حول انقلاب يونيو 1989، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لم يكن لأي عضو في مجلس قيادة الثورة أي دور في أحداث 30 يونيو 1989.
وقال البشير إن قضية الانقلاب هي قضية سياسية، مشيرا إلى أنه رفض الإدلاء بأي أقوال أمام لجنة التحري لأنها لجنة سياسية وضمت ناشطين.
وكشف عدم تورط قادة مجلس الإنقاذ في الانقلاب ولم يكن لهم دور في التخطيط أو التنفيذ للانقلاب، وأن التحرك لم يكن بمشاركة أي شخصية مدنية.
وقال "لم نكن ننوي الانفراد بالسلطة لحاجتنا للكفاءات القادرة على إدارة البلاد في تلك المرحلة الحرجة".
وأشار "الأوضاع في الجيش كانت مزرية في كل مسارح العمليات، وأقف بكل فخر أمام المحكمة وأقول إنني قائد لثورة الإنقاذ".
وقال "اعتقلنا قادة الجيش في بيت الضيافة، وحين زيارتي لهم باركوا التحرك واستلام السلطة".
وكانت قوات الأمن السودانية قد فضت مسيرات حاشدة خرجت في مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم وبحري وأم درمان، في الذكرى الرابعة لـ"ثورة 19 ديسمبر 2018" التي أطاحت نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي حكم السودان بالتعاون مع "الإسلاميين" لمدة 30 عاماً.
وردد المتظاهرون هتافات رافضة للتسوية السياسية التي وقعها "تحالف الحرية والتغيير" المعارض مع قادة الجيش، والتي سُميت "الاتفاق الإطاري"، فيما تصدت الشرطة وقوات الأمن للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وفرضت إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وصولهم إلى القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، وذلك عند وصول الموكب الآتي من منطقة الصحافة في جنوب الخرطوم إلى بداية الشارع المؤدي إلى القصر.
وكانت حشود كبيرة من المتظاهرين تجمعت ظهر أمس في ضواحي الخرطوم، وانتظمت في مواكب سلمية باتجاه القصر الجمهوري، لكن القوات الأمنية استخدمت عبوات الغاز والقنابل الصوتية لتفريقهم، ثم لجأت إلى مطاردتهم في الشوارع الجانبية. ولم يتمكن المحتجون في أحياء وضواحي الخرطوم من كسر الأطواق التي أقامتها الأجهزة الأمنية عند مداخل الجسور للعبور إلى وسط العاصمة. وردد المتظاهرون شعارات تنادي بإسقاط الحكم العسكري و"الاتفاق الإطاري"، كما رددوا هتافات تطالب بـ"القصاص لشهداء الثورة" والمطالبة بالحكم المدني وعودة العسكر إلى ثكناتهم.
وبعيداً من العاصمة، خرجت مظاهرات مماثلة في مدن بولايات شمال كردفان وشمال دارفور وفي مدينة ودمدني في وسط السودان، ومدينة بورتسودان في شرق البلاد على البحر الأحمر. وتتمسك "لجان المقاومة" التي تقود الحراك الشعبي في الشارع، بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للقوى المدنية.
وفي موازاة ذلك، أصدرت أمس "الجبهة الثورية"، المكونة من الحركات المسلحة التي وقعت على "اتفاق جوبا للسلام"، بياناً بمناسبة مرور 4 أعوام على "ثورة ديسمبر"، أكدت فيه تمسكها بـ"شعارات الثورة في إقامة الدولة المدنية التي خرج من أجلها الشعب السوداني ضد النظام المعزول". ودعت الجبهة الثورية كل الأطراف إلى الانخراط في العملية السياسية والتوقيع على الاتفاق الإطاري، الذي وصفته بأنه يشكل المدخل الصحيح لحل الأزمة في البلاد.
وكانت "لجان المقاومة" قد حشدت على مدى أيام للخروج في مواكب مليونية تتوجه إلى القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، لرفع شعار "لا تفاوض ولا مساومة ولاشرعية" للحكم العسكري، وسبق الدعوات زخم إعلامي مكثف على الأرض وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفعاليات تنشيطية في الأحياء لحشد وتعبئة المواطنين للمشاركة في المظاهرات.
