واشنطن تشكك بنوايا الصين.. وشي "نرغب بالتعاون معكم"!
المصدر: وكالات
جددت الولايات المتحدة التشكيك بنوايا الصين تجاه تايوان، وهو الملف الذي صعد التوتر خلال الفترة الماضية بين البلدين.
ربما يعجبك
فيما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول خطاب له بعد تجديد ولايته للمرة الثالثة على رأس الحزب الحاكم، أنه يجب "إيجاد سبل للتوافق بين بلاده وأميركا من أجل حماية السلام والتنمية في العالم"، حسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الخميس.
كما رأى أن العالم اليوم ليس "هادئا". وقال "إن تعزيز الاتصال والتعاون بين البلدين كقوتين كبيرتين، سيساعد على زيادة الاستقرار، وتعزيز السلام والتنمية في العالم".
إلى ذلك أضاف أن الصين "مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة في ظل الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، من أجل إيجاد سبل للتوافق، ما سيعود بالفائدة على العالم أجمع وليس البلدين فقط".
أتت تلك التصريحات بعد أن أعاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، اتهام الصين برفض الوضع القائم منذ فترة طويلة في تايوان، مشيراً إلى أن بكين تسرّع جدولها الزمني للاستيلاء على الجزيرة. ورأى أن "الوضع القائم منذ أربعة عقود والذي تعترف فيه الولايات المتحدة ببكين فقط، لكنها تزوّد الجزيرة بأسلحة للدفاع عن نفسها، ساعد في ضمان عدم اندلاع نزاع بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان".
إلا أنه اعتبر في حديث لبلومبرغ نيوز، أن الحكومة الصينية ترى أن الوضع القائم لم يعد مقبولا، وتسعى إلى تسريع عملية إعادة التوحيد.
كما اعتبر أن الصين استخدمت "الإكراه وجعلت الحياة صعبة بطرق متنوعة في تايوان على أمل أن يؤدي ذلك إلى تسريع إعادة التوحيد".
إلى ذلك لفت إلى أن الوضع القائم سمح أيضا بازدهار الجزيرة التي أصبحت قوة مهيمنة عالمياً في مجال تصنيع أشباه الموصلات الحيوية لصناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية، معتبرا أنه "إذا تعطل ذلك لأي سبب من الأسباب فستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي".
يشار إلى أن الصين تعتبر تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، جزءاً من أراضيها، وقد تعهدت مرارا في السابق بإعادتها إلى سيادتها ولو بالقوة.
كما تُعارض أي مبادرة من شأنها منح السلطات التايوانية شرعية دولية وأي تواصل رسمي بين تايوان ودول أخرى.
وإلى جانب ملف تايوان، الذي وتر العلاقات بين البلدين في الفترة الماضية، تختلف كل من بكين وواشنطن حول قضايا أخرى، من بينها التغير المناخي، وملف هونغ كونغ، ومسألة حقوق الإنسان والأقليات.
