مسافرة أسترالية تفضح "القطرية": لقد أهانوني
خرجت امرأة أسترالية، عن صمتها مؤخراً، وتحدثت عن "الكابوس" الذي عاشت فصوله إلى جانب مسافرات أخريات، على متن رحلة للخطوط القطرية، بسبب حادث "فحص مهين"، أواخر أكتوبر الماضي.
ربما يعجبك
وعرض برنامج "60 دقيقة" الأسترالي، شهادة جين؛ وهي ممرضة أسترالية كانت من بين نساء أجبرن على إجراء فحوص قسرية ومهينة للتأكد من عدم إنجابهن، وأجريت الفحوص بشكل قسري للنساء، بعدما جرى العثور على رضيع متخلى عنه في أحد حمامات مطار حمد الدولي، فتم اقتياد المسافرات إلى سيارات إسعاف، للتأكد مما إذا كانت إحداهن قد أنجبت قبل فترة قصيرة.
واقتيدت جين إلى جانب أخريات من قبل الشرطة الأسترالية، من دون أن تقدم لهن أي شروح أو إيضاحات بشأن سبب هذه الخطوة التي أججت مخاوفهن. وتطورت هذه الحادثة إلى أزمة دبلوماسية بين كانبيرا والدوحة، فيما حثت المعارضة الأسترالية على اتخاذ إجراءات أشد تجاه قطر، بسبب تورطها في إهانة مسافرات أسترالية والمساس بسلامتهن الجسدية، والنيل من كرامتهن.
وقالت الممرضة، التي لم تظهر بوجه مكشوف في البرنامج، حرصا على خصوصيتها، إنها تشعرُ بأن هذه القصة يجب أن تُروى "حتى وإن كان الحديث عما حصل في قطر عنها أمرًا غير مريح".
وأورد البرنامج أنه لم يكن يخطر ببال المسافرات الأستراليات والغربيات أن يتعرضن لهذا "السلوك البربري" في سنة 2020، بينما كن يعتقدن أنه في مكان آمن أثناء عبور قطر في رحلة طيران طويلة.
الإهانة
وقالت الضحية في حديثها مع البرنامج "شعرنا أننا مثل المجرمين، وفكرت فيما يمكن أن يحصل لي في هذا البلد (أي في قطر) لو رأوا أني مذنبة بالفعل؟". وأوردت جين التي أجهشت بالبكاء خلال البرنامج: "كنت خائفة، وأنا أتساءل حول سبب المناداة علي كي أخرج من الطائرة"، ثم قالت "لم يكن ثمة أي خيار آخر سوى الامتثال".
ثم بدأت المسافرة الأسترالية تفكر في أمور كثيرة وهي تساق وتخضع للتفتيش "كنت أتساءل: هل نتعرض للاختطاف أم إنهم يأخذوننا إلى مكان ما".
وحين سئلت المسافرة الضحية حول ما إذا كانت تعتبر ما وقع في الدوحة بمثابة اعتداء جنسي قالت: "نعم إنه كذلك"، ومن دون أي شرح، طلبت ممرضة داخل سيارة الإسعاف من المسافرة الأسترالية أن تخلع السروال ثم الملابس الداخلية "لم أكن أعرف سبب مطالبتي بهذا الأمر، وحاولت أن أبقي ثيابي علي.. لقد أهانوني".
وقالت إن رجال الأمن القطريين جاؤوا إلى الطائرة وهم يحملون السلاح "ولم نكن حينها نعلم ما إذا كان الأمر متعلقا برهائن أو بإرهاب"، بينما كان المسافرون في حالة من الذهول.
ولم يجر التواصل على النحو المطلوب مع هؤلاء المسافرات الأسترالية، بحسب البرنامج، كما أن رجال الشرطة القطريين لم يكونوا يعرفون الحديث بالإنجليزية.
وعقب ذلك، تم إخضاع النساء لفحص مهين، من دون موافقتهن لأجل التأكد من عدم إنجاب أي منهن للرضيع، وهو ما وصفته أستراليا في وقت سابق بـ"الحادث العدواني".
وكانت الطائرة متوقفة في "عبور" بمطار الدوحة قبل أن تستأنف رحلتها الطويلة صوب مدينة سيدني الأسترالية، لكن شيئا ما بدا غريبا، مع اقتراب الرحلة، لأن التأخير امتد إلى ساعة وأكثر.
وفي بادئ الأمر، عزا طاقم الرحلة هذا الأمر إلى مشكلة تقنية، دون أي إشارة إلى السبب الحقيقي الذي أخر الإقلاع لساعات.
أعضاء البرلمان الأسترالى ينسحبون من عشاء سفير قطر
هذا وقد أدانت وزارة الخارجية الأسترالية هذا الحادث ووصفته بـ"الاعتداء"، كما طالبت من السلطات القطرية أن تقدم جوابا بشأن ما وقع، لكن ردود الفعل لم تقف عند هذا الحد.
وفي أحد أشكال التفاعل مع القضية، قام سياسيون أستراليون من مختلف الأحزاب بالانسحاب من حفل عشاء أقامته سفارة قطر في أستراليا، وذلك احتجاجا على ما لقيته النساء الأستراليات من ضروب الإهانة في مطار الدوحة.
وبادر نواب من لجنة الأمن والمخابرات في البرلمان الأسترالي إلى اتخاذ هذا الموقف، في مسعى إلى الضغط على الحكومة حتى تتخذ موقفا أكثر حزما وصرامة تجاه قطر.
ودعا حزب العمال اليساري المعارض في أستراليا، وزيرة الخارجية، ماريز باين، إلى مهاتفة نظيرها القطري وتسجيل احتجاج على ما وقع، لأن الأستراليين غاضبون من تعرض مواطنات من بلدهم إلى معاملة تحط من الكرامة.
وقالت زعيمة حزب العمال في مجلس الشيوخ الأسترالي والمتحدثة باسم لجنة الخارجية، بني وونغ، إن إعراب الحكومة القطرية عن الأسف مجرد بداية، لأن النساء اللائي تعرضن للإهانة يحتجن إلى اعتذار صريح وشفافية كاملة.
وأضافت أنها لا تستوعب سبب عدم إقدام وزيرة الخارجية على الاحتجاج بأقصى صيغة ممكنة للرد على ما وقع في مطار الدوحة وألحق أذى بالنساء الأستراليات، خلال رحلة بين العاصمة القطرية وسيدني.
في غضون ذلك، صرح المدعي العام الأسترالي، مارك دريفوس، بأن الشك لا يساوره في أن ما وقع بمطار الدوحة يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان، وحث الحكومة على أن تتحرك من أجل إنصاف النساء.
وكانت الحكومة الأسترالية، كانت قد أكدت أن 18 امرأة تعرضن لفحوص قسرية، من بينهن 13 امرأة أسترالية، فيما تحمل النساء الخمس الأخريات جنسيات بلدان أخرى.
