هل تستطيع قمة العشرين انقاذ الاقتصاد العالمي؟
شكلت جائحة كورونا أزمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة، ويمكن القول إن هذا العام كان استثنائيا، حيث خيمت أزمة كورونا على اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأس دورتها الحالية المملكة العربية السعودية، وبحثت القمة خيارات التصدي للوباء والحد من تداعياته، كما أطلقت مجموعة من المبادرات للتخفيف من تداعيات كورونا على الدول الفقيرة.
ربما يعجبك
بهذه الكلمات افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قمة قادة مجموعة العشرين، ليؤكد بذلك على دور ومسؤوليات دول المجموعة في مكافحة تداعيات الوباء الذي كبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة، بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح الذي ترافق أيضا مع الضغط الهائل الذي تعرضت له الأنظمة الصحية في مختلف دول العالم.
مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة كشفت عن أن زعماء دول أكبر 20 اقتصادا في العالم سيتعهدون بتمويل توزيع عادل للقاحات الوقاية من كورونا وتوفير الأدوية والفحوص في أنحاء العالم حتى لا تحرم منها الدول الفقيرة التي أصبحت معاناتها أكثر بسبب ارتفاع الديون والبطالة.
وللتخفيف من التداعيات عن الدول الفقيرة، وافقت مجموعة العشرين على مبادرة تمديد مدفوعات خدمة الديون عن هذه الدول لمدة 6 أشهر اضافية تنتهي في يونيو المقبل.
كما دعت المسودة لتكثيف الجهود اللازمة لدعم الاقتصاد العالمي، الذي يشهد تعافيا بطيئا ومتفاوتا من منطقة لأخرى، بسبب التداعيات المستمرة للوباء والتي كبدت الاقتصاد العالمي خسائر تجاوزت قيمتها 14 تريليون دولار.
ولتحقيق ذلك فقدت أكدت دول المجموعة على أنها مستعدة لمواصلة استخدام أدوات السياسات المالية المتاحة والضرورية لحماية أرواح الناس والوظائف والأجور ودعم تعافي الاقتصاد العالمي وتعزيز متانة النظام المالي العالمي.
وأشارت دول المجموعة إلى أنها ضخت حتى الآن 11 تريليون دولار في النظام الاقتصادي العالمي، للحد من الآثار السلبية للوباء ودعم الشركات لحمايتها من الإفلاس والحفاظ على الوظائف وخفض معدلات الفقر.
