النائبة هالة أبو السعد تتقدم بطلب للرئيس للاستدعاء محافظ البنك المركزى

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، عضو مجلس النواب بطلب لرئيس البرلمان  الدكتور  على عبد العال لاستدعاء محافظ البنك المركزي.

واستندت أبو السعد الي نص الدستور فى المادة (136) ومن بعده اللائحة الداخلية للبرلمان على أن لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، كما يحق للمجلس استدعاء اى موظف فى الدولة.

وانتقدت النائبة - بحسب نص الطلب الذي تقدمت به وحصل موقع "سياسي" علي نسخة منه-  قرار محافظ البنك المركزى والذي اعتبرته قرارا غير مدروسا بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس للوصول بمعدل التضخم السنوي إلى 13% بنهاية 2018، في خطوة جاءت مخالفة لتوقعات كل الاقتصاديين، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لترتفع بذلك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي، وكذلك سعر الائتمان الخصم إلى 17.25%، وفقا لبيان البنك المركزي.

وطالبت النائبة بتوضيحات وتفسيرات من محافظ البنك المركزى عن قرار رفع أسعار الفائدة غير الصائب، حيث أن مثل ذلك القرار ستكون له نتائج عكسية لأن الارتفاع الأخير الملحوظ في أسعار السلع والخدمات لم يكن مدفوعا بزيادة الطلب، ويمكن القول أيضا أن أسعار الفائدة ليس لها تأثير كبير في استهداف معدلات التضخم بمجتمع لا يمتلك قطاع كبير منه حسابات بنكية، إذ يمتلك واحد فقط حسابا بنكيا من بين كل خمسة أشخاص تقريبا.

مضيفة أن الصعوبات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على القروض .. ما هي إذا جدوى الاستثمار في الأعمال التجارية؟

 وأشارت الي أن هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي والقدرة علي التطوير وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة ، كما سيؤثر سلباً على المنافسة التصديرية و في القدرة على مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية ، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.