"الشاباك" الإسرائيلي: الحركة الإسلامية تتلقى أموالا من جماعة "الإخوان المسلمين"

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عن علاقة جديدة لجماعة المسلمين ودعمها المادى إلى الحركة الإسلامية فى فلسطين، مشيرا إلى أنه فى نهاية شهر مارس الماضى ومطلع شهر إبريل تمكنت الشرطة الإسرائيلية من اعتقال 6 من أعضاء الحركة الإسلامية على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وفى مقدمتهم سليمان أغبارية أحد قيادات الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني والمسؤول عن ملف القدس والأقصى.

وذكرت مجلة "إسرائيل ديفينس" الإسرائيلية، أن معظم الذين تم اعتقالهم وتابعين للحركة الإسلامية هم من سكان مدينة "أم الفحم"،مشيرة إلى أن التحقيقات التى أجرتها الشرطة الإسرائيلية أظهرت أن عناصر الحركة الاسلامية الذين تم اعتقالهم واصلوا أنشطة الحركة من خلال جمعية أخفت علاقاتها مع الحركة الإسلامية وذلك بهدف تجنب اتخاذ خطوات قضائية بحقها.

 ونقلت المجلة العسكرية الإسرائيلية عن بيان الذى أصدره الشاباك ، فان التحقيقات أظهرت أن الشخص الرئيسي الذي كان يقف وراء تلك الأنشطة المحظورة كان سليمان أغبارية وهو مسؤول كبير في الحركة الإسلامية بإسرائيل. وبناء على تعليماته عمل كل من مصطفى أغبارية والمعتقلون الآخرون الذين عملوا بالتنسيق مع صناديق مالية في الخارج كانت على علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن هذه الصناديق كانت تشكل مصدر تمويل رئيسي بالنسبة للحركة الإسلامية حتى قبل الإعلان عنها تنظيما محظورا وهي واصلت إرسال أموال إلى الحركة رغم إخراج الأخيرة عن القانون.

 كما كشفت التحقيقات عن أن بعض الأموال التي أرسلت لتمويل الأنشطة المحظورة أرسلت نقدا حيث تم وضعها في أغلفة مغلقة حيث تصرف المتهمون بهذه الطريقة بهدف إخفاء طبيعة أنشطتهم وبهدف وضع العراقيل أمام السلطات لكي تجد الصعوبة في اكتشافهم. وفي إطار التحقيق تم اعتقال اثنين من المتورطين وهما يسلمان لبعضهما البعض أكثر من 200 ألف شيكل إسرائيلي نقدا.

 وأظهرت نتائج التحقيق أن بعض الضالعين في هذه الأنشطة المحظورة قد نهبوا مبالغ كبيرة خصصت لتمويل أنشطة الحركة ولكن تم العثور على تلك المبالغ في الحسابات البنكية الخاصة بالضالعين الذين استعملوها لأغراض شخصية.

 وأكد الشاباك أن التحقيقات كشفت عن أنشطة ملحوظة للحركة الإسلامية ينضم إلى سلسلة من خطوات تطبيق القانون التي تم اتخاذها ضد الحركة وعناصرها لاحقا لمحاولاتها مواصلة أعمالها رغم الإعلان عنها تنظيما محظورا، الأمر الذى يؤكد أن أنشطة الحركة الإسلامية تهدد أمن الدولة وأي عمل في صفوفها أو في صفوف جهة لها علاقة بها بما فيها العضوية فيها يعتبر محظورا قانونيا بناء على تصنيف تلك الحركة تنظيما إرهابيا، وأنه يجب على سلطات إنفاذ القانون اتخاذ الخطوات المطلوبة بهدف منع هذه الحركة وعناصرها من القيام بأي أنشطة".