تعاون جديد بين تركيا وحكومة الوفاق ينتهك سيادة دول أخرى ويعصف بمفاوضات حل الأزمة الليبية
أكد بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السبت، أنه لا بديل عن حل الأزمة الليبية سياسيًّا، بما يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية، مشددا على أن "مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود القضائية البحرية تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية على تلك الدول".
ربما يعجبك
وقال البيان إن سفراء الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والقائمين بأعمال سفارة المجر وهولندا وبولندا، إلى جانب سفير النرويج عقدوا اجتماعات مشتركة في طرابلس اليوم، مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
وتحدث السفراء نيابة عن الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه وكذلك النرويج، مؤكدين "أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات المالية، والرفع الكامل للحصار النفطي في جميع أنحاء ليبيا، واستئناف الحوار السياسي".
وأوضح البيان أنه خلال اجتماعات اليوم في طرابلس جرى التأكيد مجددًا على أن "الاتحاد الأوروبي متحد وراء عملية برلين كخيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في ليبيا، ولتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة".
وتابع البيان "لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة الحالية يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية. واليوم، جددنا دعوتنا لجميع القادة الليبيين للمشاركة بحسن نية في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة".
وشددوا على أن "التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لن يكون ممكنًا إلا من خلال المحادثات"، مرحبين بإعلان عقد جلسة مباشرة للجنة العسكرية المشتركة، بتوجيه من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، "ونتوقع من الجانبين أن يختتما عملهما بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".
ورحبوا بـ"الجهود الأخيرة لاستئناف إنتاج النفط والعمل في الوقت ذاته على تحقيق إدارة منصفة وشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد".
وفيما يخص عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي لمتابعة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، أشار البيان إلى "قيمتها المضافة في ضوء المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ومنع تهريب النفط. وهذه العملية أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي وستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا".
ولفت البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي كما فعل مؤخرًا مع خمس قوائم عقوبات جديدة، مستعد لاتخاذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكذلك أولئك الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد".
وفيما يخص تدهور الأوضاع المعيشية ذكر البيان "أعربنا عن قلقنا إزاء تدهور الوضع الإنساني، الذي تفاقم بسبب التدهور المتسارع في انقطاع الكهرباء، والتهديد الإضافي الذي يشكله انتشار فيروس كورونا.
كما أكد المجتمعون على الالتزام بمساعدة ليبيا في مواجهة هذه التحديات، مشددين على ضرورة وضع حدٍّ للاحتجاز التعسفي بشكل عام، والمهاجرين واللاجئين بشكل خاص.
واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالتأكيد على الالتزام بـ"دعم الشعب الليبي، عبر البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي للاستجابة لجائحة (كوفيد19-) وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتحسين تقديم الخدمات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في ليبيا، وتبلغ قيمة هذه البرامج حاليًا 480 مليون يورو".
