الجزائر تسيير نحو تعديلات دستورية غير مسبوقة

ويضع مشروع التعديلات الدستورية الأسس القانونية الدائمة للجزائر، بدءًا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية.  

مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس عبد المجيد تبون يتضمن ستة محاور يتعلق الباب الأول بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري .. والباب الثاني بالحقوق الاساسية والحريات العامة والواجبات .. أما الباب الثالث فهو معني بالفصل بين السلطات.. والباب الرابع بمؤسسات الرقابة .. ثم الجزء المخصص والباب للمؤسسات الاستشارية وأخيرا التعديل الدستوري.  

ووفقا للتعديل الدستوري فان تعيين رئيس الحكومة سيكون من الأغلبية البرلمانية، ويحق له تشكيل حكومته واعداد برنامجه، الأمر الذي يجعل من تلك التعديلات محطة هامة ومفصلية في الحياة السياسية الجزائرية