الحكومة التونسية الجديدة.. البقاء مقابل استمرار البرلمان

حالة من الترقب تسيطر على المشهد السياسي التونسي قبل ساعات من إعلان الحكومة الجديدة برئاسة هشام المشيشي، والتي من المقرر أن يكشف الستار عنها قبل 25 أغسطس الجاري موعد انتهاء المهلة الدستورية.

فرغم محاولات المشيشي التوصل إلى حل توافقي يرضي كافة أطراف الساحة السياسية في تونس، إلا أن رفض العديد من الأحزاب السياسية التعاون مع حركة النهضة الأخوانية في حكومة واحدة يقف حائلا أمام تحقيق الهدف المنشود، خاصة لقناعتهم بفشل الحركة منذ دخولها إلى السلطة عام 2011 .

المشيشي الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة التونسية السابقة، يعلم جيدا حجم التحديات التي قد يواجهها في حال التعارض مع مصالح حركة النهضة، الأمر الذي دفعه للتعامل مع الأمور بهدف الوصول إلى مصير مختلف لذلك الذي انتهى به سابقه إلياس الفخفاخ ،، فأعلن الرغبة في تشكيل حكومة كفاءات، وهو الأمر الذي رفضته النهضة التي كانت تأمل بحكومة جديدة تكون هى صاحبة الأفضلية بها.

الأحزاب السياسية في تونس تنظر إلى الحكومة الجديدة على أنها السبيل الوحيد لتحجيم دور النهضة، وهو الأمر الذي يجد به المشيشي المخرج لأزمة الحكومة ، ليضع جميع الأطراف السياسية بعنق الزجاجة إما المصادقة على الحكومة بالبرلمان أو إسقاطها وحل البرلمان والذهابا لانتخابات مبكرة.