"حكومة كفاءات" .. سلاح تونس لإقصاء الإخوان من الحكومة الجديدة

يسعى هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية المكلف ، بالوصول إلى تشكيل حكومية جديدة تكون قادرة على إدارة الأمور  بعيدا عن مقصلة حزب النهضة الإخواني، حتى لا يلقى المصير الذي انتهت اليه الحكومات السابقة.

وقال المشيشي إن الصيغة الأمثل لتكوين حكومة، هي حكومة كفاءات مستقلة تماما، تتوفر في أعضائها شروط النزاهة والجاهزية وتكون قادرة على العمل في تناغم، لتحقيق أهداف برنامجها".

وأوضح المشيشي أن ما لمسه خلال مشاورات تشكيل الحكومة وفي ظلّ المناخ السياسي الذي تعيشه تونس، جعله يفهم أن درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدا، مما لا يجعل إمكانية لإيجاد صيغة تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحد الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد".

واعتبر أن "عدم الاستقرار السياسي في البلاد، في السنوات الأخيرة، هو من أهم أسباب الأزمة التي تعيشها تونس"، مؤكدا في الآن ذاته أن الضرورة والمسؤولية والواجب الوطني تحتم تكوين حكومة إنجاز اقتصادي اجتماعي، يكون محور اهتمامها المواطن وفي صدارة أولوياتها أن تقدّم له الحلول العاجلة التي لا تنتظر، دون أن تكون تلك الحكومة رهينة التجاذبات السياسية".

مشاورات الحكومة

وأشار المشيشي إلى أن مختلف الأطراف التي استمع لها، من كتل برلمانية وخبراء وتجارب سابقة، حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، أجمعت على أن الأزمة التي تعيشها تونس حادة جدا وأن المواطن بدأ يفقد الثقة في قدرة النخب السياسية على تقديم الحلول الاستعجالية والاستجابة إلى أبسط استحقاقاتهم، في ظل الصعوبات الإقتصادية، من نسبة نمو سلبي في حدود 6.5 بالمائة ومديونية تصل إلى 86 بالمائة من الناتج القومي الخام ونسبة بطالة قد تتجاوز 19 بالمائة في موفى 2020.

كما أكد المشيشي أن العمل على برنامج حكومته سيكون في إطار التفاعل الإيجابي والتواصل مع الأحزاب السياسية، لأهمية دورها في المجهود الوطني في خدمة البلاد، موضحا أن "اللقاءات والمشاورات ستتواصل حول المقاربة والأولويات الاقتصادية للحكومة، بالنظر إلى أن تحقيقها لا يكون إلا بدعم ومساندة الأحزاب والبرلمان الذي ستكون الحكومة على ذمته لممارسة دوره الرقابي".

وبين أن برنامج حكومته سيرتكز على "إيقاف نزيف المالية العمومية، من خلال عقلنة النفقات والرفع من الموارد الذاتية للدولة والمحافظة على مكاسب القطاع العام والمؤسسات العمومية وتطوير نظم الحوكمة بها وتعزيز مناخ الاستثمار واسترجاع الثقة بين الدولة والمستثمرين، إضافة إلى الحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن وتفعيل كافة آليات الضغط على الأسعار ودعم الإحاطة بالفئات الهشة، مع تفعيل آليات التمييز الإيجابي وكذلك تكريس علوية القانون وفرض احترامه".

يذكر أن رئيس الجمهورية كان كلف يوم 25 يوليو الماضي، هشام المشيشي، وزير الداخلية الحالي، بتشكيل حكومة جديدة، عقب استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بعد أحوالي خمسة أشهر من توليه منصبه، بسبب شبهات تضارب مصالح. ويمنح الدستور للمشيشي، مهلة شهر، لتشكيل حكومته وتقديمها إلى البرلمان، لنيل الثقة.

مشاورات رئاسية 

ومن جانبه عقد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد،  على أخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة،  حيث أكد على أهمية اللقاءات الجارية ودورها في المساعدة على التوصل إلى تكوين حكومة تستجيب لتطلعات الشعب التونسي وتعمل على تحقيق انتظاراته على جميع المستويات وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية.