إسكان النواب: قانون التصالح على مخالفات البناء ليس رادعا

قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه منذ عام 2011 وحتى عام 2014 أصبح هناك كثير من المخالفات في البناء.

وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب يعمل خلال الأيام الحالية على إقرار وإخراج قانون التصالح على مخالفات البناء للنور للحد من تلك التجاوزات.

وأوضح أن غرامة التصالح مع المخالفات تتراوح بين 100 جنيه إلى 300 آلاف جنيه للمتر الواحد، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يعد قانونًا رادعًا بل هو يعالج موقفًا شاذًا.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن تحديد الغرامة يتوقف على موقع العقار الجغرافي، وسعر الوحدة في السوق، ونوع الوحدة ما إذا كانت سكنية أو تجارية.

وتابع: أن الردع التام سيتحقق من خلال قانون 119 للبناء الموحد، الذي تتم مناقشته حاليًا داخل لجنة الإسكان، منوهًا عن قرب خروجه للنور.