البرلمان يحسم مشروع قانون المصالحة في مخالفات البناء

في خضم الفوضى التي عمت البلاد، إبان ثورة 25 يناير، كرس المواطنون ظاهرة مخالفات البناء بصورة ضخمة، كان لها عواقبها الوخيمة، التي تجلت فيما بعد، فلم تقتصر تلك المخالفات فقط على البناء في الأراضي الزراعية، وإنما تخطتها لما هو أخطر، من خلال زيادة ارتفاعات تلك المباني دون وضع قواعد سليمة.

وفي إطار حرص البرلمان على تقنين أوضاع هذه الأراضي، من خلال التصالح عليها، ويسعى البرلمان لإصدار تشريع جديد، يسد به الثغرات التي انتابت قاون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي يتمثل في عدم النص على مبدأ المصالحة على مخالفات البناء.

وفيما يلي، نعرض أبرز الحالات التي يسمح مشروع القانون بالتصالحة عليها، وغيرها من الحالات التي يحظر فيها التصالح:

بالنسبة لحالات التصالح، قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع القانون يتضمن اثنتي عشرة مادة، أفصحت المادة الأولى منه عن أنه يجوز التصالح في الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وأوضح علاء والي، في بيان أنه بالنسبة للعقارات والتكتلات السكنية التى أقيمت بالمخالفة والواقعة خارج الحيز العمرانى ولكنها ملاصقة له، مصير التصالح فيها مرتبط بالتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 شريطة أن يشملها هذا التصوير لكي ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وهى الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، وكذلك المباني المكملة والمتمتعه بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات نفذت مقومات الزراعة وانتزعت منها الصفة الزراعية تمامًا وتم توصيل المرافق لها ولكنها ملاصقة تمامًا للحيز العمراني.

وبشأن هذه العقارات أكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه جار التنسيق مع وزارات (الدفاع ، والإسكان والمرافق، والزراعة، والتنمية المحلية) لإرسال الخرائط الخاصة بالتصوير الجوي المشتملة على التجمعات العمرانية والذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 إلى كل محافظات الجمهورية، لإعداد التخطيط العمراني بكل محافظة لتحديد مصير العقارات، تمهيدًا لدخول المبانى الملاصقة للحيز العمرانى والتي شملها هذا التصوير بالتنسيق مع وزارتى "الإسكان والمرافق، والتنمية المحلية" لكي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتابع أن مشروع القانون وضع خطوطًا حمراء، لا يمكن التصالح عليها، تمثلت في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وتغير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: "الحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

كما حظر مشروع القانون التصالح على المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النقع العام، والكتل السكنية المتأخمة للأحواز العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي فى 22 يوليو 2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.