عُمان تنتصر على 43% من عجز الموازنة في قرابة عام
أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، أن سلطنة عُمان سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 1.87 مليار ريال (4.86 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام 2018 ، بانخفاض نسبته 43% مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.
واستفادت سلطنة عُمان المنتجة للنفط من ارتفاع إيرادات الخام في 2018، مع صعود أسعار النفط العام الماضي بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تطبقها الدول المنتجة، وفق ما نشرت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء.
وأقرّت عُمان، مطلع يناير الجاري، موازنتها العامة لعام 2019، متضمنةً عجزاً مالياً تقديرياً بقيمة 2.8 مليار ريال (7.3 مليارات دولار).
هذا وينخفض العجز بنسبة 6.6% عن العجز المتوقع في 2018 بنحو 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار).
وقدرت وزارة المالية العمانية، في بيان، أن قيمة الإنفاق في موازنة السلطنة للعام الجاري تقدَّر بـ12.9 مليار ريال (33.6 مليار دولار).
ويزيد الإنفاق في 2019 بنسبة 3.2% على الإنفاق المتوقع للعام السابق بنحو 12.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار).
وأوضح البيان أن جملة الإيرادات (تم احتسابها على أساس سعر تقديري للنفط يبلغ 58 دولاراً للبرميل) بلغت 10.1 مليارات ريال (26.3 مليار دولار)، بزيادة 6.3% عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2018.
وحددت الموازنة العُمانية وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بنسبة 86% (تعادل 6.3 مليارات دولار).
ومن المقرر تمويل بقية العجز، المقدرة بنحو مليار دولار، من خلال السحب من الاحتياطات.
وأوضح البيان أن قيمة العجز المقدر في الموازنة تعادل 9% من الناتج المحلي.
وتعتبر السلطنة الأفقر خليجياً من حيث الموارد النفطية، حيث أطلقت خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط إلى النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.
وتسهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول 2020، من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
