إسكان البرلمان: زيادة السكان تجبرنا على تنفيذ وثيقة ترشيد استهلاك المياه

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أن موافقة الحكومة على وثيقة ترشيد استهلاك المياه "خطوة إيجابية" وتنفيذها ضرورة حتمية الآن في ظل الزيادة السكانية المستمرة التي تلتهم الموارد المائية.

واكد أن ترشيد استهلاك المياه أمر واجب علينا جميعًا للحفاظ على حق الأجيال القادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورعايته الحملة القومية لترشيد المياه تحت شعار" كل نقطة بتفرق" بهدف نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع الوعي المائي لدى المواطنين، والتى تمثل تحديًا كبيرًا أمام التنمية .

ولفت إلى أن هذه الوثيقة تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة كلٌ فيما يخصه، فضلًا عن تبني هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وسوف تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفرة الجديدة والتى ستوفر ما يقرب من مليار م3 مياه استهلاك فى المصالح الحكومية، وهذه إحدى آليات الحكومة لترشيد الاستهلاك، والاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.

وقال "رئيس لجنة الإسكان" فى بيان له إن قضية ترشيد استهلاك المياه تعتبر قضية وجود سواء على القطاعات الحكومية أو على المصانع أو على القطاع الزراعى أو فيما يتعلق بمياه الشرب بالمنازل ، الأمر الذى يتطلب ضرورة البدء من الآن في الحفاظ على كل قطرة ماء وترشيد الإستهلاك وخاصة في أساليب الرى التقليدية التى تؤدى إلى انخفاض الكفاءة وهدر فى المياه، بالإضافة للإهدار الكبير من " مياه الشرب " نتيجة السلوكيات الخاطئة في استخدامها مثل غسيل الكم الهائل من السيارات الموجود بالمدن ورش الشوارع والطرقات ورى الحدائق فضلًا عن هدر آخر للمنازل فى المياه نتيجة الاستخدام المفرط إلى جانب الإهدار الناتج أيضًا عن ضعف الصيانة المنزلية.

وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فى ضوء الزيادة السكانية المستمرة والتى تحتم علينا جميعًا التكاتف البدء الفورى فى تنفيذ وثيقة ترشيد استهلاك المياه وليبدأ كلًا منا بنفسه أولًا ويحافظ على المياه و يرشد استهلاكه منها ، مطالبًا القطاعات الحكومية المختلفة بالدولة بدء التنفيذ والتوجيه بترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه من أجل المصلحة العامة.