تظاهرات نحو قصره الرئاسي .. البشير يرد: لست دكتاتوراً

وجّهت إحدى مجموعات المجتمع المدني التي كانت نظّمت العديد من التظاهرات المعارضة للحكومة السودانيّة، أمس السبت، دعوة إلى خروج مسيرة جديدة نحو القصر الرئاسي اليوم الأحد، ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير.

فيما رد البشير، أمس، على من يطالبونه بالتنحي عن السلطة ويدعون للتظاهرات، بالاستعداد لخوض انتخابات 2020 المقبلة للوصول إلى الحكم.
 
ويشهد السودان تحركات احتجاجية منذ 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضدّ حكم البشير والذي وصفه محتجون بالـ"ديكتاتور".

وقال تجمّع المهنيين السودانيين في بيان: "ندعو أنصارنا إلى التجمّع في أربع نقاط مختلفة بالخرطوم قبل السير نحو القصر  الرئاسي"، وفق ما نشرت وكالة "فرانس برس"، اليوم.

ويضم هذا التجمع أطباء ومدرسين ومهندسين، ونظم العديد من التظاهرات المماثلة خلال الأسابيع الفائتة، لكن قوات مكافحة الشغب فرقتها بالغاز المسيل للدموع.

وردّ البشير في مقابلة مع تلفزيون "المستقلة" (خاصة مقرها لندن) قائلاً: "نحن لدينا تفويض شعبي وأتينا إلى الحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية"، وأشار إلى أن "الدستور الموجود حالياً متفق عليه من قبل جميع القوى السياسية".

وشدد البشير على أنه يؤدي عهده مع الشعب "للعمل على توفير سبل العيش الكريم والأمن ونخدم البلاد"، متابعاً: "في ظل الاضطراب الدولي والإقليمي والاستهداف (دون تحديد) نحن نسعى لتأمين العيش للشعب السوداني وتوفير الأمن".

ووصف خطوة أحزاب جبهة التغيير الوطنية التي تعتزم تقديم مذكرة تطالبه بتكوين مجلس سيادة إنتقالي لتسيير شؤون البلاد بأنها "جاءت من قيادات حزبية تم إعفاءاها من الوزارات".

كما أعفى البشير وزير الصحة محمد أبوزيد مصطفى من منصبه إثر الارتفاع في أسعار الأدوية بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، مشيرةً إلى تعيين الخير النور في المنصب بدلاً منه.

وفي رده على من يتهمونه بـ"الدكتاتورية"، قال البشير: "لو كنت دكتاتوراً ومتكبراً على الشعب لما حظيت بتلك الحفاوة والاستقبالات الشعبية الحافلة التي لقيتها في ولاية الجزيرة (قبل أسبوعين) وغيرها من المناطق".

وكان البشير طلب الأحد الفائت من الشرطة الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بعد مقتل 19 شخصاً بينهم عنصران أمنيان بحسب السلطات السودانية.

لكن منظمة العفو الدولية أحصت حتى الآن مقتل 37 متظاهراً برصاص قوات الأمن السودانية.

ويعتقل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشكل متكرر قادة المعارضة ونشطاء وصحافيين يعبرون عن آراء مناهضة للنظام.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات خصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم، رغم أن الولايات المتحدة رفعت في أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان منذ عشرين عاماً.

وتراجعت قيمة الجنيه السوداني من جراء شح العملات الأجنبيّة في بنك السودان المركزي، كما بلغت نسبة التضخم 70%، في وقت تشهد مدن عدة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.

ويعاني السودان اقتصادياً منذ انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، وارتفع معدل التضخم فيه من جراء فقدان 70% من عائدات النفط.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة التعليم إعادة فتح المدارس في الخرطوم بدءاً من الثلاثاء، بعد أن تم إغلاقها وتعليق الدروس منذ 23 ديسمبر في العاصمة، إثر أعمال عنف جرت خلال التظاهرات.