ترامب يفشل بتمويل جدار المكسيك .. والإغلاق الحكومي يتواصل

فشلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل لحل مع أعضاء ديمقراطيين بالكونغرس بشأن تمويل بناء جدار مع المكسيك، وإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي المستمر منذ أسبوعين.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في بيان له، أمس السبت: إن "الاجتماع كان مثمراً، والجانبين اتفقا على الاجتماع مجدداً يوم الأحد".

وأضاف بنس: "خلال الاجتماع كررت موقف ترامب بأن التمويل للجدار أمر ضروري، ورغم ذلك لم تكن هناك محادثات متعمقة بشأن المبالغ الخاصة بتكلفته".

وكان بنس غرد قبل الاجتماع عبر حسابه في موقع "تويتر" وقال: إن "هدف الإدارة ليس مجرد إنهاء الإغلاق الحكومي، ولكن توفير التمويل لإنهاء الأزمة عند حدودنا الجنوبية، وتحقيق أمن حقيقي على الحدود ولبناء الجدار".

ويطالب ترامب بمبلغ 5.6 مليارات دولار لبناء جدار على امتداد الحدود الأمريكية مع المكسيك، لكن الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب أقروا الأسبوع الماضي مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة دون تقديم تمويل إضافي للجدار.

وكان مجلس النواب الأميركي وافق، الخميس، على حزمة تشريعية تهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي، رغم تهديد البيت الأبيض بنقضها؛ لكونها لا تشمل أي تمويل للجدار مع المكسيك، وهو مطلب رئيسي لإدارة ترامب.

وصوت المجلس أولاً للموافقة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لمصلحة وزارة الأمن الداخلي لم يخصص أي تمويل جديد للجدار.

ومرر المشروع بغالبية 239 صوتاً مقابل 192، مع انضمام خمسة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين.

ووصفت نانسي بيلوسي الرئيسة الديمقراطية الجديدة لمجلس النواب الجدار المقترح لترامب بأنه "غير أخلاقي" و"تبديد للأموال".
 
ويقول ترامب إنه لن يوقع على مشروع القانون إلا بعد حصوله على الأموال اللازمة للجدار.

وتابع: "وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن أطلعت المفاوضين الديمقراطيين على الوضع على الحدود مع المكسيك". وأضاف أن الديمقراطيين طلبوا المزيد من التفاصيل كتابة عن احتياجات الوزارة.

وهدد ترامب يوم الجمعة باستخدام سلطات الطوارئ لبناء الجدار دون موافقة الكونغرس، محذراً من أن الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية قد يستمر مدة طويلة.

وبدأ الإغلاق الحكومي في 22 ديسمبر الماضي بعد أن شكلت مسألة تمويل بناء جدار على طول الحدود الأمريكية المكسيكية نقطة الخلاف في تمرير الميزانيات.

ومع تمسك كل جانب بموقفه أغلق نحو ربع مكاتب الحكومة الاتحادية منذ أسبوعين، ممَّا حرم 800 ألف من العاملين في القطاع العام من الحصول على أجورهم.