قطر تقترض 36 مليار ريال من السوق المحلية في 2018
تراجعت قيمة إصدارات دولة قطر من أدوات الدين المحلية خلال 2018 بنسبة 22.2% على أساس سنوي، وذلك بحسب مسح خاص أعده "مباشر".
وكشف المسح أن قطر أصدرت أدوات دين محلية بقيمة 36.2 مليار ريال (9.9 مليار دولار) في العام الجاري، مقارنة 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في عام 2017.
يُشار إلى أن إجمالي عدد الإصدارات في 2018 بلغ 45 إصداراً، مقابل 48 إصدار في العام الماضي.
وشملت إصدارات مصرف قطر المركزي من أدوات الدين المحلية بالعام الجاري، كلاً من السندات، والصكوك الإسلامية، وأذون الخزانة.
وحسب المسح، جاء التراجع في قيمة الإصدارات المحلية إلى عدة عوامل أبرزها إصدار وزارة المالية القطرية في أبريل الماضي سندات بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح.
ويتمثل السبب الثاني في ارتفاع أسعار النفط، وتسجيل الموازنة العامة لقطر فائض بدلاً من العجز المقدر عند 28.1 مليار ريال.
وتوقعت وزارة المالية القطرية تسجيل البلاد خلال العام الجاري فائضاً في الموازنة العامة بقيمة 23 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني توقعت تحقق قطر فائضاً هامشياً في موازنة عام 2018 يصل إلى 2.3 مليار ريال، بما يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر مقارنة بـالتقديرات الحكومية لتحقيق عجز بقيمة 28.1 مليار ريال.
يُشار إلى أن قانون الدين العام القطري، يسمح لوزارة المالية باعتبارها ممثل الحكومة بالاقتراض المباشر من البنوك المحلية والدولية، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أوراق دين عام وأوراق مالية إسلامية (سندات وصكوك) في حدود 10 مليارات دولار (36.4 مليار ريال).
صكوك وسندات
منذ بداية العام الجاري طرح مصر قطر المركزي 6 إصدارات من الصكوك الإسلامية بقيمة 8.8 مليار ريال، بمتوسط 244.4 مليون ريال قيمة الإصدار.
والصكوك الإسلامية السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وكشف المسح أن قطر طرحت 6 إصدارات من السندات المحلية بقيمة 16.6 مليار ريال، وبلغ متوسط قيمة الإصدار 2.77 مليار ريال.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة.
أذون خزانة
وكشف مسح "مباشر" أن قطر باعت أذون خزانة متنوعة الشرائح من3 و6 و9 أشهر، بقيمة 10.7 مليار ريال، موزعة على 33 إصدار.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تصل لنحو 12 شهراً، كما تستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
الدين العام
وأظهرت التقديرات الأولية لجهاز التخطيط والإحصاء القطري أن إجمالي الدين العام للبلاد سجل 333.5 مليار ريال (91.6 مليار دولار) في شهر نوفمبر 2018، بنمو 12.3% عن قيمته في عام 2017 عند 297 مليار ريال (81.6 مليار دولار).
وحسب تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء؛ فإن معظم الزيادة في الدين العام القطرية جاءت من خلال إصدار سندات سيادية في أبريل 2018 بنحو 43.7 مليار ريال (12 مليار دولار)؛ مما دفع إلى زيادة الدين الخارجي 33% إلى 145.2 مليار ريال، مقابل 108.9 مليار ريال في 2017.
وأشار التقرير إلى سداد قطر نحو 7.3 مليار ريال (ملياري دولار) للدائنين الأجانب.
وسدد مصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 11.84 مليار ريال، بينما سددت وزارة المالية القطرية حتى الآن نحو 23.45 مليار ريال، موزعة بين 8.4 مليار ريال صكوك، و15.05 مليار ريال سندات.
