إسكان النواب: 39% نسبة المخالفات العقارية في مصر

أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، أن قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء أقر بإصدار شهادة تسمى شهادة السلامة الإنشائية من خلال لجنة يشكلها القانون المصري، لافتا إلى أنه يجب على جميع المخالفين بأعمال البناء التقدم خلال 6 أشهر القادمين لعمل تصالح مع الدولة من أجل قيام لجنة السلامة بالمعاينة الظاهرية والفنية طبقا للكود المصري للبناء.

وأشار "إسماعيل" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" بفضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أن هناك عقارات مبنية على خط التنظيم لا يجوز التصالح معها مثل تجاوز بعض العقارات السكنية بالتعدي وأخذ ثلاثة أمتار من مساحة الشوارع التى تصل عرضها إلى 10 أو 20 مترا من أجل زيادة مساحة العقار.

وتابع أمين سر لجنة الإسكان، أن هناك حالات لم يتم التصالح معها وسيتم إزالتها بالكامل مثل المخالفون الذين قاموا بالبناء على أراضي الآثار أو بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة، موضحا أنه حتى الآن لم يتم حصر عدد المباني المخالفة على مستوى الجمهورية، منوها أن جميع الإحصائيات تشير إلى أن عدد العقارات المخالفة في مصر تمثل بنسبة 39% من إجمالي حجم العقارات