بالفيديو .. شرطي كويتي يكشف إعدام 50 عراقياً عام 1991
كشف منتسب سابق في وزارة الداخلية الكويتية، عن جريمة إعدام 50 عراقياً مقيماً في الكويت حدثت إبان الغزو العراقي عام 1991، في حين طالب نواب عراقيون بالتحقق من الموضوع مع الجهات الكويتية.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً للشرطي خلال حديثه لقناة كويتية، قال فيه: إن "مسؤولاً في وزارة الداخلية الكويتية رفض سماع نصيحتي بتحويل العراقيين الذين اعتقلهم إلى أمن الدولة، وقام بإعدامهم ودفنهم في مقبرة جماعية".
وأوضح أن "50 شخصاً من العراقيين بمختلف الأعمار اعتقلوا من الشارع، وكلفت من مسؤول في وزارة الداخلية بالإشراف على إعدامهم، لكني رفضت وطالبته بتسليمهم إلى أمن الدولة وتحويلهم للقضاء، لكنه أعدمهم".
ولفت الشرطي الكويتي إلى أن "المسؤول عن هذه الجريمة ما زال حياً يرزق، وأنا على استعداد لذكر اسمه حتى يعلم الشعب الكويتي ما حصل في تلك الفترة التي كنت شاهداً عليها".
وعلى إثر ذلك طالب عدي عواد النائب في المجلس النيابي العراقي عن كتلة صادقون (تابعة لعصائب أهل الحق الشيعية) أمس السبت، وزارة خارجية بلاده بالتحقيق بشأن قيام ضابط كويتي بإعدام 50 عراقياً منذ 23 عاماً، في حين دعا حكومة الكويت إلى إيضاح الحقيقة.
#شاهد | شرطي كويتي يكشف عن اعدام 50 عراقيا في أحداث 1991 حيث كانوا مقيمين في #الكويت وخلال عملية تسفيرهم تم اعدامهم ودفنوا في مقبرة جماعية pic.twitter.com/2gmGVyGDhu
— نسخة - Noskha (@NoskhaNews) ٨ ديسمبر ٢٠١٨
من جهتها، طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، رئيس الوزراء بالإيعاز لوزارة الخارجية باستدعاء السفير الكويتي ومطالبته بأسماء الشهداء العراقيين الخمسين، الذين أعدمتهم الشرطة الكويتية ودفنتهم في مقبرة جماعية.
وأضافت في بيان لها: إن "هذه الجريمة البشعة تمت بأمر من أحد كبار المسؤولين الكويتيين لم يكشف الشرطي عن اسمه"، داعية إلى "فتح تحقيق مشترك (عراقي كويتي) في هذه المجزرة، وتسليمنا القتلة ليحاكموا في محكمة عراقية".
وأشارت النائبة عن ائتلاف المالكي إلى أنه "في حال تقصير الجانب الكويتي أو تلكؤه في تنفيذ مطالبنا، سيتم قطع العلاقات بين البلدين بأمر من الشعب العراقي".
