ما حقيقة توثيق الأردن بيع عقارات في القدس لجهات يهودية؟
اتهم النائب في البرلمان الأردني خليل عطية، وزارة العدل بالموافقة على بيع عقار في القدس المحتلة لجهات يهودية عبر كاتب عدل، في حين أكدت الخارجية الأردنية أن الوثائق الخاصة بهذه العقارات مزورة وكذلك الأختام والتواقيع.
ونشر عطية خلال جلسة في البرلمان الأردني، امس الثلاثاء، وثائق تشير إلى موافقة مواطن يحمل الهوية الأردنية على بيع مستوطن إسرائيلي أرضاً في "صور باهر" بقضاء القدس، دون أي ضغوط عليه.
وشدد عطية على ضرورة فتح الحكومة تحقيقاً فورياً في القضية، ومحاسبة المتورطين فيها.
وذكّر عطية بالوصاية الهاشمية على القدس، متهماً جهات لم يسمها بـ"ضخ أموال عربية وإقليمية ودولية، بهدف تسريب العقارات في القدس".
بدورها، نفت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، علاقتها بما تم تداوله حول بيع أراض فلسطينية في القدس وغيرها "لإسرائيل".
وقالت الخارجية الأردنية في تصريح نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، اليوم: "بعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة وثيقة الوكالة المنشورة، تبين أن الوثيقة مزورة وكذلك الأختام والتواقيع".
وبينت أن قانون كاتب العدل الأردني يمنع تنظيم أو تصديق أية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس.
وأوضحت الخارجية الأردنية أنها حولت هذا الموضوع إلى القضاء لإعلان بطلان الوثيقة المزورة، ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.
وكشف مؤخراً عن تورط عدد من الدول العربية في تسريب أراض وعقارات فلسطينية لجهات يهودية.
وكان الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، حذر من إعلانات تبثها شركات إسرائيلية عبر وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تدعي فيها إمكانية منح قروض مالية مغرية تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد كشف القضية، حملة اعتقالات واسعة في القدس، طالت العشرات من منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومحافظ القدس عدنان غيث، بدعوى ملاحقة مسربي تلك العقارات.
