أمير قطر يتلقى دعوة من الملك سلمان لحضور القمة الخليجية

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن دعوة لحضور أعمال القمة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، قام بتسليم الرسالة خلال زيارته الدوحة، اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

وتعد هذه الرسالة الأولى من الملك سلمان لأمير قطر  منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو 2017، كما أن زيارة الزياني هي الأولى منذ إعلان الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة مقاطعة الدوحة وفرض حصار جوي وبحري وبري عليها. 

وجاءت الدعوة بعد ساعات من رسالة وجهها العاهل السعودي إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي تقود بلاده وساطة لحل الأزمة الخليجية.

وأكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن رسالة العاهل السعودي تعلقت "بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة".

وتعد رسالة الملك سلمان للشيخ صباح الثانية خلال شهر، ففي 18 نوفمبر بعث رسالة أخرى تضمنت الإشارة أيضاً إلى "العلاقات الأخوية".

ومن اللافت أن الدعوة السعودية جاءت بعد ساعات من نشر تصريحات لأمير الكويت تجاه الأزمة الخليجية التي يمر بها مجلس التعاون، وتحذيره من أن الصراعات في المنطقة لها تأثيرات "ضارة ومدمرة للغاية" على أمن دول الخليج وشعوبها.

تصريحات أمير الكويت التي جاءت في كلمة نُشرت ضمن ملف أعدته مؤسسة "أكسفورد بزنس غروب"، ناشد فيها الجميع الامتثال لنهج بلاده في تهدئة الأمور، وتفادي "الحرب الكلامية السخيفة" من أجل احتواء الأزمة الخليجية وتجاوزها؛ لأن "ما يجمع دول الخليج أكبر وأقوى بكثير ممَّا يفرقها" حسب قوله، ودعا للتركيز على إبقاء مجلس التعاون "رمزاً للافتخار والأمن والرخاء". 

ورأى أمير الكويت أن مجلس التعاون الذي أنهى حصار قطر دوره في دعم دول المنطقة وحل النزاعات، "بصيص أمل ونموذج جدير بالمحاكاة من أجل تحقيق التناغم والتعاون البناء على مستوى الأمة العربية الأوسع نطاقاً".

يذكر أن زعماء دول حصار قطر امتنعوا عن حضور آخر قمة خليجية استضافتها الكويت في ديسمبر 2017، واكتفت السعودية والإمارات والبحرين بإرسال ممثلين بمناصب وزارية.