التجاري الدولي يوضح تأثير التعديلات الضريبة على عوائد أدوات الدين

أكد البنك التجاري الدولي (مصر) عدم تأثر موازنة 2018 بالتعديلات المقترحة على عوائد سندات وأذون الخزانة لعدم تطبيقها بأثر رجعي.

وتوقع البنك في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، انخفاض أرباحه في موازنة 2019 بنحو 5%، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد إذا تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد.

وأشار البنك إلى اتفاق اتحاد بنوك مصر في مقترحاته على عدم جواز إضافة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية كونها مرتبطة فقط بالعمليات المصرفية الاعتيادية وليس لها أي صلة بالأذون والسندات الحكومية.

وأكد البنك أنه جارٍ دراسة المقترحات وتبادل وجهات النظر في هذا الشأن بين الوزارة ومصلحة الضرائب واتحاد البنوك لوضع الصياغة النهائية للائحة التنفيذية للتعديل المقترح.

وتراجع سهم التجاري الدولي نحو 13% خلال الأسبوعين الماضين ليهبط من مستويات الـ80 جنيهاً إلى 70 جنيهاً، ضاغطاً على المؤشر الرئيسي للبورصة ليفقد أكثر من ألف نقطة على غثر التعديلات الضريبية.

وتراجع سهم بنك التجاري الدولي، خلال تعاملات أمس لأدنى مستوى في عامين.

وكان قرار مجلس الوزراء بتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات في الأسبوع الماضي، أثار الجدل في الأوساط المصرفية تخوفاً من فرض ضرائب إضافية على البنوك، والذي اتضح تأثيره في العطاء الأخير لأذون الخزانة.

وخلال الأسبوع الماضي، هبط مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2017، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات.