الوزراء المصري يُقر اتفاقيتي تمويل بقيمة 513.9 مليون دولار
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه امس الأربعاء، على اتفاقيتي تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 513.9 مليون دولار.
وأوضح المجلس في بيان لة، أنه وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين مصر، وبنك الاستثمار الأوروبي، حول مشروع مصرف كيتشنر، بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية تمويلاً تبلغ قيمته 213.9 مليون يورو، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 16 أكتوبر الماضي.
ويهدف المشروع إلى إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل، من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
كما وافق المجلس كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق "تمويل إضافي" لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في بالى بإندونيسيا بتاريخ 18 أكتوبر الماضي.
ويتضمن الاتفاق قيام البنك الدولي بالمساهمة في تمويل عملية تعزيز السياسات والارتقاء بقدرة المؤسسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظات والمناطق المستهدفة، من خلال البرنامج القومي للصرف الصحي للمناطق الريفية الذي تنفذه الحكومة.
ويستهدف توفير وتحسين الخدمة لنحو 892 ألف مستفيد بالقرى التي تعاني من درجات عالية من التلوث وفي المناطق النائية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير أدائها ورفع كفاءتها إلى جانب تعزيز أداء القطاع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاقية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر، والموقعة في القاهرة.
ويهدف تأسيس المكتب إلى إدارة ومتابعة أنشطة البنك بفاعلية أكثر في مصر مما يسهم في تعزيز آفاق التعاون مع مجموعة البنك، فضلاً عن الدور الإقليمي للمكتب لخدمة دول الجوار العربي والذي سيدعم بدوره تدفق رؤوس الاموال المصرية والعربية.
بينما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية حول موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.
وينص الاتفاق على قيام الجانب الصيني بتوفير وشحن المعدات والبرامج الداعمة لهذا المشروع كمنحة وتوفير خدمة التشغيل والصيانة والتعاون الفني بعد تركيب المعدات والبرامج .. ويتولى الجانب المصري توفير البنية التحتية وجميع المواد الأساسية للمشروع، والتعامل مع إجراءات الموافقات الخاصة بموقع تنفيذ المشروع، وتقديم التيسيرات اللازمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لاستخدامها في تنفيذ مشروع للإنتاج الحيواني.
