البرلمان الأوروبي يحظر بيع الأسلحة للسعودية

صادق البرلمان الأوروبي على فرض حظر على صادرات الأسلحة الموردة إلى السعودية بسبب استمرار حربها في اليمن، بعد مشروع قرار قدمه عدد من أعضائه.

وجاءت مصادقة البرلمان، اليوم الأربعاء، بعد دعوة أعضائه الاتحاد الأوروبي فرض حظر عاجل على الأسلحة الموردة إلى السعودية، وتوسيعه ليشمل جميع أعضاء التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني مصدر للأسلحة بعد الولايات المتحدة. وفي عام 2016، ذهبت ما نسبته 40.5 في المئة من أسلحته إلى مناطق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومؤخراً، أعلنت بلدان مثل ألمانيا وهولندا وقف بيع الأسلحة للسعودية ولبلدان أخرى أعضاء في التحالف الذي تقوده الرياض على اليمن، كما أعلنت الخارجية النرويجية تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى الرياض.

ونص مشروع القرار المقدم ببرلمان الاتحاد، على اقتراح لتطوير آلية مستقبلية، لتطبيق عقوبات على دول الاتحاد غير الملتزمة بموقف موحد بشأن صادرات الأسلحة.

وقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على مشروع قرار متعلق بصادرات الأسلحة وقدمته هذا الأسبوع للمناقشة في الجلسة العامة في ستراسبورغ.

وجاء في نص الوثيقة الخاصة بالقانون: "يرى البرلمان الأوروبي أن صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات والأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لا تفي بالمعيار، وذلك بسبب تورط هذه البلدان في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني، كما حددتها هيئات الأمم المتحدة".

كما ينص على أن البرلمان الأوروبي "يكرر دعوته للحاجة الملحة لفرض حظر على الأسلحة ضد السعودية، كما يدعو الممثل السامي للسياسة الخارجية والدفاع والمجلس، إلى توسيع هذا الحظر ليشمل جميع الأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".

ويرى معدو مشروع القرار ضرورة إطلاق عملية تفضي إلى آلية عقوبات على الدول الأعضاء التي لا تمتثل للموقف المشترك.

وعبروا عن أسفهم بسبب عدم أخذ بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار، سلوك البلدان المقصودة ولا الاستخدام النهائي للأسلحة والذخائر المصدرة، الأمر الذي يمكن أن يقوض نظام التحكم الأوروبي الكامل على الأسلحة.

وكان البرلمان الأوروبي أصدر، الخميس الماضي، قراراً غير ملزم يفرض حظراً أوروبياً على بيع الأسلحة للسعودية؛ على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول التركية، مطلع أكتوبر الجاري.

ووافق 325 نائباً على القرار، فيما رفضه نائب واحد، وامتنع 19 آخرون، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

كذلك، أعلن السيناتور الجمهوري بوب كوركر، أن مجلس الشيوخ قد يصوت خلال أسابيع على تشريع لمعاقبة السعودية بسبب الحرب في اليمن، وجريمة قتل  خاشقجي.

وقال كوركر، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، في تصريحات صحفية مساء أمسالثلاثاء، إن: "الشيوخ قد يصوت قبل نهاية العام على تشريع ينص على وقف كل أشكال الدعم للسعودية في حرب اليمن"، بحسب ما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.