نائبة برلمانية: لا يجوز سجن المدرس الذي يعطي دروسا خصوصية

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية المقدم من وزارة التربية والتعليم لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، ولكنه من المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء لكي يوافق عليه، ثم يتم إرساله إلى البرلمان بعد ذلك.

وأضافت "نصر"، أن لديها بعض الملاحظات على مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، معربة عن رفضها توقيع السجن ضد المدرس الذى يعطي دروسا خصوصية والتى تصل من عام إلى سنوات، لأن المعلم لا يجب أن يتساوى فى عقوبته بمن قام بارتكاب جريمة.

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى أنها تؤيد عقوبة فرض غرامة كبيرة على كل مدرس يقوم بإعطاء دروس خصوصية، مطالبة بأن يتم فصله من عمله حال تكرار ذلك بعد توقيع الغرامة عليه. 

ولفتت إلى أنه من الممكن ان يشمل القانون تطبيق عقوبة الحبس ضد كل من ينتحل صفة مدرس وغير مرخص له ولا يحمل أى شهادة جامعية ويقوم بالتدريس، وبالتالى فلا يجب مساواته فى العقوبة بالمدرس الذى يحمل شهادة جامعية ويقوم بإعطاء دروس خصوصية.