قلق إسرائيلي من سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب الأمريكي

أعرب سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي السابق في واشنطن، مايكل أورين، الذي يتولى حالياً منصب نائب وزير بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن قلق بلاده من فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مجلس النواب الأمريكي، معرباً عن اعتقاده أن ذلك سيدفع الرئيس دونالد ترامب لتعجيل إعلان "صفقة القرن".

وقال أورين لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس: إن "فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب سيدفع ترامب إلى زيادة الاهتمام بالشؤون الخارجية، وعلى رأسها صفقة القرن".

وتابع: "إن على إسرائيل الآن أن تركز على استعادة ثقة الديمقراطيين بها، وكذلك ثقة اليهود الليبراليين بالولايات المتحدة، والتي تزعزعت بشدة في فترة رئاسة أوباما".

ويرى أورين أن "الامتحان الذي يحدد موقف الحزب الديمقراطي من دعم إسرائيل هو اختيار رؤساء لجان الكونغرس من بين الأعضاء المنتقدين لإسرائيل، فإذا تم تعيين هؤلاء في لجان مختصة بالشؤون الأمريكية الداخلية فهذا مؤشر على أن الحزب الديمقراطي غير معنيّ بالمواجهة مع إسرائيل".

كما نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين "إسرائيليين" آخرين، لم تذكر أسماءهم أو مناصبهم، أن دعم إسرائيل لن يتأثر في مجلس الشيوخ، الذي عزز الجمهوريون سيطرتهم عليه بفوزهم بـ51 مقعداً من أصل مئة مقعد، مقابل 46 لصالح الديمقراطيين، لكن الوضع أكثر تعقيداً في مجلس النواب، الذي سيطر عليه الديمقراطيون بفوزهم بـ223 عضواً من أصل 435 مقابل 199 للجمهوريين.

ونقلت الصحيفة عن قنصل "إسرائيل" العام في نيويورك، داني دايان، قوله: إنه "التقى في الأسابيع والشهور الماضية معظم من تم انتخابهم أعضاء في الكونغرس عن ولايات نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا، لبناء علاقات عمل معهم".

كما أشارت الصحيفة إلى أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية "أيباك" نظمت مؤخراً لقاءات مع جميع من كانوا مرشحين لعضوية الكونغرس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحزب الديمقراطي قولهم: "إن الكثيرين ممن انتُخبوا من الحزب من مؤيدي إسرائيل، لكن الحزب الجمهوري حذر الأخيرة من أن الحزب الديمقراطي بات أكثر يسارية وليبرالية؛ ومن ثم أكثر مناهضةً لإسرائيل".

وتشير "يديعوت أحرونوت" إلى استطلاعات رأي أُجريت في صفوف الشبان الأمريكيين، بيَّنت أنهم لا يميلون إلى "إسرائيل"، بل يرونها الطرف السيئ في الصراع مع الفلسطينيين.

يُذكر أن العلاقة بين الحزب الديمقراطي و"إسرائيل" توترت بعد توقيع الإدارة الأمريكية، برئاسة باراك أوباما، الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، ما وضعه في صدام مع الحزب الجمهوري بضغط من نتنياهو، وعلى خلفية موقف واشنطن من الاستيطان في آخر أيام رئاسة أوباما، خاصة بعد قراره الامتناع عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد القرار رقم 2334 الذي يدين سياسة "إسرائيل" الاستيطانية.