تقرير:1% زيادة بسعر الفائدة يكلف موازنة مصر 16 مليار جنيه
أثارت تلميحات صندوق النقد الدولي بإمكانية رفع مصر معدلات الفائدة على الجنيه مرة أخرى لمواجهة التضخم، حالة من الرفض الشديد من جانب اقتصاديين، الذين أكدوا أن أضرار تلك الخطوة أضخم بكثير من مكاسبها.
وقدر خبراء استطلع آراءهم، أن ارتفاع سعر الفائدة 1% يزيد تكلفة الدين على الموازنة العامة بنحو 16 مليار جنيه سنوياً؛ مما يزيد الضغوط على عجز الموازنة ويدفعه لمستويات حرجة.
وقال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزور، إن في مصر أدوات نقدية ومالية، تشمل أسعار الفائدة، يمكن أن تساعد على احتواء التضخم.
وأضاف جهاد أزور، أن أسعار الفائدة هي الأداة الصحيحة لإدارة التضخم في مصر، وهذا أمر نناقشه مع السلطات المصرية.
وبلغ معدل التضخم العام بنهاية مارس 32.55%، ليواصل ارتفاعه منذ تحرير سعر الصرف الذي أفقد الجنيه أكثر من 100% من قيمته، ورفع أسعار الكهرباء والوقود بنوفمبر الماضي.
وقالت رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن أي زيادة جديدة بأسعار الفائدة على الجنيه المصري سترفع تكلفة الدين الحكومي، دون أن تخفف أثر تضخم الأسعار على المواطن.
وأضافت رضوى السويفي، في تصريحات لـ"مباشر"، أن كل 1% زيادة بأسعار الفائدة تضيف لخدمة الدين التي تتحملها الحكومة 16 مليار جنيه.
وتستدين وزارة المالية بشكل دوري من البنوك للوفاء باحتياجات الدولة، وتلتهم فوائد الديون أكثر من ثلث موازنة مصر.
وتتوقع المالية أن تبلغ تكلفة خدمة الدين بالعام المالي الجاري نحو 312.7 مليار جنيه، مقابل 292.5 مليار جنيه كانت تتوقع تسجيلها فى بداية العام المالي، بينما رجحت أن تزيد بنحو 20% بالعام المالي المقبل لتصل لـ 380.98 مليار جنيه.
وتعد معدلات الفائدة في مصر مرتفعة للغاية؛ إذ قام البنك المركزي برفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% دفعة واحدة، بالتزامن مع تعويم الجنيه، لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، وتخطت الفائدة على أذون الخزانة مؤخراً حاجز 19%.
واستبعدت رضوى السويفي أن يقدم المركزي على رفع الفائدة مرة أخرى، لأن ضرر تلك الخطوة أكبر من نفعها، خاصة أنها لن تجدي نفعاً مع التضخم الناتج بالأساس عن ارتفاع تكلفة (عقب خفض العملة) وليس زيادة السيولة المتداولة محلياً.
وأشارت إلى أن المقصود من تصريحات مسؤولي النقد الدولي قد يكون الإبقاء على الفائدة عند معدلات مرتفعة وليس رفعها مرة أخرى.
وكانت فاروس قد رجحت في تقرير حديث، أن تظل معدلات الفائدة مستقرة عند المستويات الحالية، حتى الربع الأخير من 2017، على أن تكون هناك موجات خفض محتملة عقب ذلك.
وأكدت محللة الاقتصاد الكلي بشركة مباشر انترناشيونال، أن رفع معدلات الفائدة بناء على توصيات صدرت من مسؤولى الصندوق مؤخراً لن يجدي نفعاً مع التضخم.
وأضافت إسراء أحمد، أن تلك الخطوة سيكون لها وقع سيء على الوضع الاقتصادي.
وبدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إجراء موجة لخفض دعم الطاقة، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ووافق صندوق النقد الدولي على منح الحكومة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح ومواصلة خفض الدعم للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم.
وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة لمصر اليوم، للاطلاع على تطورات برنامج الإصلاح قبل صرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات مؤخراً، إنه يتوجب على مصر العمل على مزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلة التضخم.
وأوضحت كريستين لاجارد، على هامش افتتاح اجتماعات الربيع بين الصندوق والبنك الدولي في واشنطن، أن الإصلاحات الأخرى يجب أن تستمر، ولكن يجب أن يكون هناك تركيز خاص على التضخم، وأعتقد أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية في مصر على حد سواء يدركان آمل معالجة مخاطر التضخم التي تؤثر على السكان.
وقال وزير المالية المصري، في تصريحات لقناة محلية، إن هناك حواراً مفتوحاً بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي للتعامل مع ارتفاع مستويات التضخم في مصر.
