أوروبا تقر قانوناً لمعاقبة قتَلة خاشقجي وفتح تحقيق دولي
صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى فتح تحقيق دولي بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفرض عقوبات على مسؤولين سعوديين في حال ثبتت مسؤوليتهم عن مقتله.
وقال البرلمان الأوروبي في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، إنه "من غير المحتمل أن يكون اغتيال خاشقجي قد تم دون تدبير أو معرفة ولي العهد السعودي".
يأتي ذلك غداة مطالبة كل من فرنسا وبريطانيا، السعودية بإجراء تحقيق في مقتل خاشقجي، مؤكدَتين سعيهما لاتخاذ إجراءات عقابية دولية ضد المتورطين، في حين أكدت سويسرا مراجعتها علاقاتها مع المملكة.
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أن بلاده لن تتردد في فرض عقوبات دولية على المتورطين في قتل خاشقجي.
وقال بيان صادر عن قصر الإليزيه، نقلته وسائل إعلام محلية، منها قناة "فرانس 24"، إن ماكرون اتصل بالعاهل السعودي، وبحث معه القضية، وعبّر في اتصاله عن "غضبه الشديد إزاء الجريمة"، مطالباً الملك بـ"كشف كل الملابسات التي أدت إلى هذه المأساة".
وأبلغ ماكرون الملكَ سلمان بأن فرنسا "لن تتردد بالتنسيق مع شركائها في فرض عقوبات دولية على المتهمين"، معرباً عن أمله أن "تؤدي الإجراءات التي اتُّخذت في هذه القضية إلى نتائج تُظهر الحقائق كافة بشفافية ووضوح".
من جهتها قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس، إن الرواية السعودية بشأن مقتل خاشقجي "تفتقر إلى المصداقية".
وفي مكالمة أجرتها ماي مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أكدت المخاوف البريطانية البالغة حول الجريمة، وأبلغته أن التفسير السعودي الحالي بشأن القضية "يفتقر إلى المصداقية"، وفق بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.
وأضافت ماي: "يظل هناك ضرورة مُلحّة لتحديد ما حدث بالضبط". وحثت بشدةٍ، السعودية على التعاون مع التحقيقات التركية، والتحلي بالشفافية بشأن نتائجها، مؤكدةً أهمية الكشف عن جميع الحقائق، ووجوب محاسبة جميع المتورطين.
وبيَّنت أن وزير الداخلية يتخذ الإجراءات ضد جميع المشتبه بهم في قتل خاشقجي؛ لمنعهم من دخول المملكة المتحدة، أو إلغاء تأشيرات دخولهم في حال امتلكوها.
في حين أطلع العاهل السعودي، الرئيسَ ماكرون، وماي على "الإجراءات التي اتخذتها المملكة والتحقيقات التي أجراها فريق التحقيق السعودي-التركي المشترك، لكشف الحقائق حول ما تعرض له خاشقجي".
وأكد الملك سلمان، خلال اتصاله معهم، تصميم بلاده على أن "ينال من تثبت إدانتهم الجزاء الرادع" في مقتل خاشقجي، وفق ما قالته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
- سويسرا تقيّم علاقتها مع الرياض
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية السويسري، إيجنازيو كاسيس، إن بلاده ستعيد تقييم علاقاتها مع السعودية في ضوء القضية.
واعتبر كاسيس، في تصريح لصحيفة "بليك" السويسرية، الأربعاء، مقتل خاشقجي "دليلاً على انتهاكات حقوق الإنسان وعدم احترام سيادة القانون".
ولفت إلى أن الخارجية السويسرية استدعت السفير السعودي لديها إلى مقرها للمرة الثالثة، مطلع الأسبوع الجاري.
وجدير بالذكر أن السعودي جمال خاشقجي قُتل بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول بالثاني من أكتوبر الجاري، بعد أن راجعها لاستخراج بعض الأوراق الرسمية.
وأقرت السعودية بعملية القتل، ولكن خرجت للعالم بروايات مختلفة؛ إذ زعمت أنه قُتل في شجار واشتباك بالأيدي مع سعوديين داخل القنصلية، بعد أيام من إصرار الرياض على أنها لا تعرف كيف قُتل، وأنه غادر المبنى على قدميه.
ردود فعل السعودية وتعاملها مع القضية حرّكا العالم العربي والغربي للمطالبة بتحقيق شامل في جريمة القتل، التي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الوحشية".
وتُوجَّه أصابع الاتهام إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وخصوصاً بعد تبيُّن تورط 18 شخصاً من المقربين منه في عملية الاغتيال، أعلنت عنهم تركيا والسعودية، في حين أعلنت أمريكا اتخاذها عقوبات بحق 21 متورطاً في هذه القضية.
