إسكان البرلمان: ننسق مع الحكومة بشأن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية
أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن لجنة الإسكان تنسق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الزراعة للوقوف على آخر تطورات ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن لتذليل جميع المعوقات وإنهاء هذه المخططات بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة، وذلك وفقًا لرؤية وضوابط ومعايير حازمة وقرارات وزارية.
ويأتي ذلك بشرط أن تكون متطابقة مع المخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية ووفقًا للكثافة السكانية الحالية لأن أزمة عدم وجود مخططات تفصيلية تسببت فى أزمة البناء المخالف والتعدى على الرقعة الزراعية، وأصبحت هذه المبانى مشكلة قائمة بالفعل تتطلب التدخل الفوري وعدم التغاضي عنها.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان فى بيان له أن المخططات التفصيلية للقرى والمدن تستهدف القضاء على المناطق العشوائية وعدم ظهورها في ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة للقضاء على العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية للحفاظ على المظهر الحضارى للشارع المصرى، مشيرا إلى إعداد المخططات للقرى والمدن بجميع المحافظات بصورة جيدة للتيسير على المواطنين في إقامة المسكن المناسب، وتوطين الخدمات العامة ومواجهة ظاهرة العشوائيات ومواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إن ضيق الحيز العمرانى تسبب فى انتشار حالات التعدى على الأراضى والبناء المخالف.
وقال والى إن اعتماد أحوزة عمرانية جديدة في بعض المحافظات سوف يقنن أوضاع العقارات المخالفة الملاصقة للحيز العمرانى في القرى والمدن وتشجيع الاستثمار العقارى فيهما والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدينة، مضيفًا أنه يكون قاصرًا على العقارات الملاصقة للحيز العمرانى، وتم توصيل جميع الخدمات والمرافق لها ولا ينقصها إلا ضمها للحيز العمرانى لكى ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء المرتقب صدوره خلال دور الانعقاد الحالي.
