مشروع لإضافة DNA على بطاقة الرقم القومي
تقدم النائب هشام والى و90 نائبًا آخرون، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، يلزم بإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA ) ضمن الرقم القومي .
من جانبه قال هشام والى النائب البرلماني، إن مشروع القانون الذي تقدم به هدفه إيجاد آلية قانونية لتقليل مشاكل الأطفال المخطوفين، ولن يتأتي ذلك إلا بتشريع جريء، يستند إلى العلم الحديث والمتمثل في تحليل الجينات DNA ".
وأضاف أنه طالب ضمن القانون تعميم هذا التحليل وجعله جزءًا من بيانات الرقم القومي, ولا تستخرج الأوراق الرسمية سواء شهادات ميلاد، أو طلاق، أو بطاقات رقم قومي، إلا بعد تقديم هذا التحليل، وذلك بهدف الوصول إلى نسب كل طفل أو طفلة، والقضاء على أطفال الشوارع، أو الأطفال بلا مأو.
وأِشار، أن البطاقة ستحتوى على"سيريال نمبر" مخصص لكل شخص على حدة، بحيث يسهل على الحفاظ على النسب، ومنع ظواهر لا أخلاقية عدة، ويكون تكلفة هذا التحليل على طالب الخدمة في معامل وزارة الصحة، ويكون مرة واحدة في العمر، حيث إن البصمة الوراثية لا تتغير مدى الحياة.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد فتحي، إن إضافة تحليل الجينات الوراثية لبطاقات الرقم القومي فكرة جيدة ولكنها تحتاج إلى دراسة من الناحية المادية لإمكانية تطبيقها من عدمه وهناك دول متقدمة لم تستطع تطبيقها حتى الآن .
وأضاف لـ"المصريون"، الفكرة في مجملها علمية وواضحة ولا تحتاج سوى التطبيق كما أنها تتوافق مع التطور العلمي فى تحديد الجينات الوراثية ولكن يعوقها عدم توافر الميزانية اللازمة للقيام بتلك المهمة خاصة أن من يتحمل تكاليفها هو طالب الخدمة ولا نستطيع وضع مبالغ كبيرة لتحديد الجينات الوراثية.
ومن جانبه قال محمد فتحي عضو بنقابة الأطباء، إن مشروع القانون له شقان أولهما إيجابي والآخر سلبي، مؤكدًا أن الجانب الإيجابي لوضع البصمة الوراثية هو أنه سيتم عمل خريطة بصمة وراثية لكل الأشخاص وبذلك لن يكون هناك خلاف في الكشف عن الجرائم أو الاستفادة من زراعة الأعضاء ونقل الدماء أو معرفة قابلية الناس للتعرض للأمراض الوراثية أو الجينية.
وأوضح فتحي لـ"المصريون" أنه عمل التحليل يحتاج لـخريطة بيولوجية خاصة فإذا تم التلاعب من خلالها ومعرفتها فسيتسبب ذلك في كارثة بالإضافة إلى تكلفته العالية التي سيرفضها البرلمان أثناء مناقشته لها .
