البرلمان: نستهدف إصدار قانون جديد لتنمية المشروعات الصغيرة
قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، ان اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على ٣ محاور أساسية وهي: الدور التشريعي، والرقابي، ودور اللجنة في متابعة الجهات التنفيذية.
وأضح مرعي في تصريحات لمحرري البرلمان، أن المستهدف الاول في الوقت الحالي إصدار قانون جديد لتنمية المشروعات الصغيرة لتلافي عيوب القانون الحالي، مضيفا: "في الدور الرقابي سنراجع جميع الاجراءات ونتابع مبادرة الرئيس ٢٠٠ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و نراجع ما تم صرفه والإجراءات المصرفية والمالية".
وتابع: "سنراجع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الية تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للتيسير على اصحاب المشروعات في التراخيص وتحويل اصحاب المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وهدف أساسي للجنة منح فئات من الاقتصاد غير الرسمي اعفاءات لمدة ٥ سنوات لاقناعها بالانضمام للاقتصاد الرسمي".
وأردف مرعي أن اللجنة أنجزت خلال دور الانعقاد السابق مشروع قانون تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، الذي وافق عليه البرلمان، كما راجعت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقدمت عدد من الاعتراضات التي وافق عليها مجلس، ورد الجهاز بتلافي الملاحظات في التقارير المقبلة.
وأشار الى دور اللجنة في بحث ما ورد في برنامج عمل الحكومة ٢٠١٩ و٢٠١٨ وفي خطة العمل التي ستتابعها اللجنة خلال الاشهر المقبلة، بجانب مناقشة اللجنة طلبات إحاطة في دور الانعقاد الثاني، مشيرا الى تكليف وكيل اللجنة محمود سعد بمتابعة الردود على الطلبات وتوضيح ما تم تنفيذه.
ولفت مرعي إلى زيارة اللجنة لمحافظتي الفيوم والمنيا لإنشاء حضانات للمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع المحافظين ووضع حجر الأساس في ٢٠١٧، وقال "حتى الان لم يتن التنفيذ وسنعيد تقديم طلبات الاحاطة".
وقال إن اللجنة ستخاطب الحكومة لتنفيذ ما تم من توصيات في اللجنة، مشيرا الى ان ادوار الانعقاد السابقة شهدت اجتماعات كثيرة مع الوزراء المعنيين.
