وزير البترول: 8 مليارات طن احتياطي مصر من خام الفوسفات

وزير البترول: 8 مليارات طن احتياطي مصر من خام الفوسفات
وزير البترول: 8 مليارات طن احتياطي مصر من خام الفوسفات

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن احتياطي مصر من خام الفوسفات يقدر بنحو 8 مليارات طن في مناطق (أبوطرطور، البحر الأحمر ووادي النيل).


وأوضح الوزير طارق الملا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ما يتم استخراجه سنوياً من الشركات المنتجة يبلغ نحو 6 ملايين طن سنوياً تغطي احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض المقدر بنحو4  ملايين طن سنوياً.

جاء ذلك خلال الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، والتي تأتي كخطوة جديدة يتم تطبيقها لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل له من خلال وضع آليات تنفيذية للحفاظ على توازن أسعار الفوسفات بالأسواق العالمية نظراً للتباين الحالي في أسعاره والذي يؤثر بالسلب على إيرادات الدولة من العملة الصعبة.

وأضاف الملا، أنه نظراً لوجود أكثر من شركة منتجة للفوسفات وجميعها شركات مملوكة للدولة ورغبة في تنظيم إنتاج وتصنيع وبيع الفوسفات المصري، تم تأسيس شركة التسويق لتختص بأعمال تسويق منتج الفوسفات المصري بأسلوب احترافي يراعي مراحل إنتاجه وتداوله وتصنيعه في ظل وجود منتجين ومروجين محليين وشركات دولية.

ويشارك في رأسمال الشركة، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركات فوسفات مصر والنصر للتعدين وغاز الشرق وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

من جهته استعرض رئيس شركة فوسفات مصر، خالد الغزالي، التطور التاريخي لمشروع فوسفات أبوطرطور وكيفية التغلب على التحديات التي واجهته وإنشاء شركة فوسفات مصر عام 2009 وتحويل الخسائر إلى أرباح.

وأشار إلى أن التحول من التعدين تحت السطحي إلى التعدين فوق السطحي حجر الزاوية في هذا التحول. 

وأرجع الغزالي فكرة إقامة شركة وطنية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، إلى اختلاف أسعار البيع لخامات الفوسفات في السوق العالمي طبقاً لكل نوعية، حيث يحدث تنافساً بين الشركات المصرية للاستحواذ على تصدير كميات لبعض الأسواق ويتم العرض على ذات المستهلك من أكثر من مصدر مما يؤدي إلى تخفيض سعر البيع دون أسباب خارجية مؤثرة على الأسعار العالمية، وبذلك يفقد المنتج المصري جزءاً من السعر لصالح هذه الأسواق.

وأكد أن الشركة ستعمل على تنظيم سوق الفوسفات كمرحلة مهمة في مجال التصدير للخارج ومنع التضارب السعري الذي كان لصالح المستورد الخارجي.