حلول برلمانية لحماية العمالة المصرية من عمليات النصب عبر مكاتب السفر
تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ملف إهمال العمال المصريين فى الخارج مشيرة إلى أن العامل المصري في الخارج يتعرض إلى عمليات نصب من جانب شركات عمالة تحت بير السلم وغيرها من شركات عبر الانترنت وعمولات مقدما وعمليات استغلال لعوز العمال المصريين.
وأضافت "عجمي"، فى طلبها، أن الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة هى الجهة المنوط بها منح التراخيص للشركات العاملة فى مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ويوجه إليها اللوم الأساسي وفى المقام الأول، حيث أنها تصدر تراخيص ولا تقوم بالتحقق من توافر الشروط، ومدى مطابقتها وهي السبب فى خلق المكاتب غير المعتمدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وتابعت أن، مكتب التسفير يقدم عقدًا بدون اسم أو راتب أو ساعات العمل، على أن يقوم العامل بالتوقيع عليه عند وصوله إلى جهة السفر، متسائلة عن دور وزارة القوى العاملة ورقابتها على شركات إلحاق العمالة، وعن كيفية مراجعة ملفاتها أو التأكد من أن التأشيرات تم الإبلاغ عنها بوزارة القوى العاملة وأن الوكالات من شركات العمل بالدول العربية سليمة.
وأشارت عضو البرلمان، إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لدى أى من الجهات الرقابية بأعداد الكيانات غير المرخصة التى تعمل بشكل غير رسمى فى سوق إلحاق العمل بالخارج، خاصة التي تحتال على عملائها بغرض تربح المال، مضيفة أنه لا توجد أيضا رقابة أو تفتيش على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وتابعت النائبة، أن ما يتعرض له المصرى فى الخارج والعمالة المصرية شيء مهين للغاية، مطالبة بتوثيق عقود العمالة المصرية من وزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية المصرية قبل السفر، كضمانة للتأكد من أن هذه العقود صحيحة، وأن شركة إلحاق العمالة بالخارج حقيقية وليست وهمية، وأنها بالفعل مطابقة للشروط والمواصفات، وأن يكون التوثيق شرط للسفر فى الخارج للعمل أيا كانت الدولة التى يتم التسفير إليها.
كما طالبت، وزارة الخارجية بالقيام قبل التوثيق بمراسلة شركة العمل في الدولة الأجنبية للتأكد من وجودها على أرض الواقع وإنها ليست وهمية، وبناء على هذه التحريات يتم إعطاء خاتم التوثيق، وأن تكون هناك نسخة من العقد بوزارة القوى العاملة، ووزارة الخارجية، حفاظا على حق العمال المصريين فى الخارج، كما يتم توقيع العقود وإرسالها الى الدولة الأجنبية قبل سفر العامل المصرى وذلك للتأكد من قانونية الشركة، قبل بدء العمل بثلاثة شهور على الأقل.
