تونس تخطط لخفض عجز موازنتها مع بلوغ خدمة الدين 3.24 مليارات دولار

قال الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية في تونس، توفيق الراجحي، إن بلاده تسعى لخفض عجز موازنتها إلى 4.9 % في 2018 مقارنة بنحو 6% في 2017، فيما كشف وزير المالية أن مدفوعات ديون البلاد ستصل لـمستوى قياسي يتجاوز الـ3.24 مليارات دولار العام المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن الراجحي قوله: إن بلاده "تهدف لخفض العجز في الموازنة إلى 4.9% في 2018 مقارنة مع حوالي 6% في 2017، مدفوعة بحزمة إصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية".

وأضاف أن "ميزانية العام المقبل ستكون ميزانية إصلاحات كبرى تأخرت كثيراً، أهمها الإصلاحات الضريبية التي تهدف لرفع موارد الدولة، إضافة إلى إصلاحات في الوظيفة العمومية".

وتابع الراجحي بالقول: إن تـونس تستهدف رفع النمو إلى نحو 3% وربما أكثر في 2019، مقارنة بنحو 2.5% متوقعة العام الحالي، بينما تخطط لأن يهبط العجز في الميزانية إلى 4.9% العام المقبل مع تطبيق حزمة إصلاحات".

وأشار إلى أن "الإصلاحات ستشمل الصناديق الاجتماعية التي تعاني صعوبات مالية كبرى، من بينها إقرار مساهمات اجتماعية لمساعدة الصناديق على التعافي".

وذكر  الوزير التونسي أن "الحكومة تجري مناقشات مع اتحاد الشغل تهدف للوصول لاتفاق بخصوص الزيادة في سن التقاعد الذي يبلغ حالياً 60 عاماً".

وكان وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، كشف في وقت سابق أن "مدفوعات ديون تونس ستزيد إلى مستوى قياسي يتجاوز تسعة مليارات دينار (3.24 مليارات دولار) العام المقبل"، وقال الوزير: "إن خدمة الدين ستتجاوز تسعة مليارات دينار العام القادم، مقارنة مع حوالي 5.1 مليارات في 2016".

وخلال شهر يوليو الماضي وافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة من قرضه لتونس قدرها 250 مليون دولار، ليبلغ ما تلقته البلاد من الصندوق 1.13 مليار من مجمل برنامج القرض الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 2011، وسط زيادات حادة في معدلات البطالة والتضخم.