من هو "الحلبوسي" رئيس برلمان العراق الجديد؟

أخيراً وضع اسم "محمد الحلبوسي" حداً للخلافات بين القوى السياسية في العراق، حول تسمية رئيس مجلس النواب الجديد ونائبَيه، وهو ما يعني تمهيد الطريق أمام تشكيل الحكومة المرتقبة.

فتشكيل الحكومة متعثّر على الرغم من إجراء الانتخابات قبل 4 أشهر، لكن الخلافات التي شهدتها البلاد، وإعادة فرز أصوات الناخبين بعد حديث عن عملية تزوير، حالت دون ذلك.

واليوم السبت، أعلن مجلس النواب العراقي انتخاب "محمد الحلبوسي" رئيساً للبرلمان، في جلسة عُقدت لاختيار الرئيس ونائبيه، وفقاً للاستحقاقات الدستورية في القانون العراقي.

من هو محمد الحلبوسي؟
سياسي عراقي شغل منصب محافظ الأنبار سابقاً، ولد في 2 أكتوبر 1982، وهو عضو في "كتلة الحل"، وكان قد تولى منصب نائب في مجلس النواب العراقي منذ عام 2014، لكنه تخلى عن عن مقعده إثر انتخابه محافظاً للأنبار في أغسطس 2017.

تخرّج الحلبوسي في كلية الهندسة بالجامعة المستنصرية ببغداد، من قسم هندسة الطرق والنقل عام 2002، وفي عام 2003 حصل على الماجستير في مجال الطرق والنقل العام، وهو من القيادات السياسية الشابة والصاعدة.

وبعد تخرجه انشغل بعمله الخاص وأسس شركة الحديد المحدود، ونفذ عدداً من مشاريع البنية التحتية بالفلوجة، حتى دخل عالم السياسة في 2014.

وشغل الحلبوسي عدة مناصب منها: عضو نقابة المهندسين العراقيين عام 2002، وعضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين عام 2012، عضو مجلس النواب في الدورة الثالثة لعام 2014.

كما أنه عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي 2014 – 2015، وأصبح عضواً للجنة المالية بعدها بعام واحد، قبل أن يرأسها في 2016 – 2017.

وأمس الجمعة، سمّى تحالف "المحور الوطني" (50 مقعداً في مجلس النواب)، الذي يضمّ غالبية الكتل السياسية السُّنية، الحلبوسي مرشّحاً للمنصب، لكن قوى سياسية رفضته وتمسّكت بـأسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية الحالي، كمرشح وحيد.

وقال التحالف في بيان له: "لإطلاق مشروع بناء دولة المؤسسات المؤمنون به وبقناعة تامة بالمهندس الحلبوسي، وبموافقة المحور وجميع الكتل والشركاء نعلن ترشيحه للكتلة السنية الأكبر عدداً لتسلم موقع رئاسة مجلس النواب".

ولا بد من الإشارة إلى أن البرلمان فشل في انتخاب رئيس له خلال الجلسة الأولى، في الثالث من الشهر الجاري، وسط فوضى سادته نتيجة الخلاف الواسع على "الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً"، والتي ستُكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبموجب عرف سياسي أُقرّ بعد احتلال العراق عام 2003، يتولى السُّنة رئاسة مجلس النواب، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، في إطار محاصصة طائفية غير مقرّة بالدستور.