وزير المالية المصري: توجيهات رئاسية بهيكلة وخفض الدين العام
قال وزير المالية المصري، إن هناك توجيهات رئاسية وحكومية بخفض مستوى الدين العام.
وأوضح الدكتور محمد معيط على هامش كلمته بمؤتمر يورومني، اليوم الثلاثاء، أن التوجيهات تضمنت إعادة هيكلة الدين العام.
وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
وأضاف الوزير، أن إيرادات موازنة مصر تزيد بوتيرة أعلى من التوقعات، حيث يتوقع لها 989 مليار جنيه، سيتم توجيه نحو 817 مليار جنيه منها لسداد فوائد وأقساط الديون فقط.
وفي يوليو الماضي، قال وزير المالية المصري إن الإيرادات العامة ارتفعت 18.5% في 2017-2018، لتصل إلى 781.1 مليار جنيه بنسبة 90.6% من المستهدف للإيرادات.
وتهدف مصر إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4% خلال العام المالي الحالي لتسجل 770.2 مليار جنيه ليصل إجمالي الحصيلة 14.7% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بنحو 603.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
وكان البيان المالي التمهيدي للموازنة قد كشف استهداف موازنة 2018-2019 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.
وقدرت وزارة المالية بمصر، العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018-2019 بنحو 438.6 مليار جنيه ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2017-2018 البالغة نحو 430.8 مليار جنيه.