بالفيديو .."سياسى" يرصد تفاقم أزمة القضاة مع النواب .. وسيناريوهات الخروج

11:11 ص - الأربعاء 29 مارس 2017

خاص سياسي - طارق علي

تفاقمت أزمة القضاة ومجلس النواب عقب موافقة اللجنة التشريعية على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، والتي نصت على أن "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".

وقد أثارت الموافقة على هذا القانون غضب جموع القضاة، مما دعاهم الى تنظيم إجتماعات لمناقشة هذه الازمة والوصول الى حلول قانونية تحفظ حقوق القضاة، وقيامهم بمناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل وإعادة مناقشة القانون محل الخلاف.

وقد رصد "سياسى" أراء بعض القضاة اللذين وصفوا مناقشة قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بـ"المستفزة وإهانة للقضاة" واعتبرها البعض تدخل فى الشأن القضائى، الا ان بعض النواب أكدوا حق مجلس النواب فى مناقشة القانون، وان ذلك من صميم عملهم، ولا توجد به أي مخالفة دستورية وطالبوا الهيئات القضائية تقديم مبررات رفضها التعديلات.

قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من البرلمان بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية لا توجد به أي مخالفة دستورية، وأن مبدأ الأقدمية مجرد "عُرف" غير منصوص عليه في القانون.

وفيما أكد الشريف احترام مجلس النواب كل الهيئات القضائية،وأن كل سلطة تمارس دورها المنوط بها وفقًا للدستور، وأن المقترحات المقدمة على قانون السلطة القضائية لا تمثل أي اعتداء على ممثليه.

وشدد النائب البرلماني على أنهم استطلعوا رأي الهيئات القضائية الأربعة في التعديلات المقترحة، مضيفًا أن مجلس النواب لم يتلق أي رد إلى الآن، إلا من مجلس الدولة، فيما اكتفت باقي الهيئات القضائية بإصدار البيانات الرسمية والتصريحات عبر وسائل الإعلام المختلفة، على حد قوله.

وعن رفض القضاة تعديلات القانون المقدم، قال الشريف: "ينبغي على الهيئات القضائية تقديم مبررات رفضها التعديلات".

إهانة القضاة
إلا أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر وصف إصرار مجلس النواب على مناقشة قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بـ"المستفزة وإهانة للقضاة"، موضحاً أن النص المقترح من قبل البرلمان فى ذلك يشوبه عوار دستورى، فضلا عن أنه ينتقص استقلال القضاء، وتابع: "ومجلس النواب قد أعلن أنه لو رفض المجلس الأعلى للقضاة مقترحهم سيتوقفون عن مناقشة، وبالرغم من أن الأعلى للقضاء أصدر بيان يعرب فيه عن رفضه إلا أن البرلمان واصل بطريقة سريعة وهزلية ومستفزة أثارت القضاء.. والقضاة ينظرون لهذه الطريقة إهانة للقضاء فضلاً عن انتهاك نص استقلال القضاء".

وأضاف "عبد المحسن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان عبر فضائية النهار "One"، أن النص المقترح المقدم من البرلمان يشوبه عوار دستورى لأنه يعطى الحق لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض، وهنا قرار الرئيس يعتبر تغولا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهذا وفق المادة 139 من الدستور المصرى، وتابع: "لا يجوز أن تتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية مع كامل الاحترام لرئيس الجمهورية".

وأكد رئيس نادى القضاء أن استقلال القضاء ضمانة للمتقاضى قبل القاضى، ولذلك الأحكام تصدر باسم الشعب، ولن نقبل بأى مساس باستقلال القضاء، وتابع: "ومازلنا ننتظر أن يتحمل كل طرف مسئوليته فى هذا الأمر.. فى جميع الأحوال لن يقبل القضاة بأى مساس باستقلالهم أو أى انتقاص من استقلال القضاء".

وتابع: "هناك إجراءات تصعيدية وجميع الخيارات مفتوحة بما لا يمس باستقرار الوطن ولا نسعى للصدام ولا نقبل بمن يستهين باستقلال القضاة أو يمس استقلالياته"، مستطردا: "هناك علامات استفهام كثيرة جداً على طريقة المناقشة وسرعة عرض القانون"، مطالباً رئيس الجمهورية أن يتخذ موقفاً حافظاً لاستقلال القضاة.

سيناريوهات الخروج من الازمة
وقد نشر موقع "المال" السيناريوهات المتوقعة للخروج الآمن من الأزمة التى اشتعلت بين السلطتين القضائية والتشريعة إثر تمرير البرلمان مشروع قانون الهيئات القضائية أمس الأول، رغم اعتراض القضاء عليه.

ويأتى على رأس هذه السيناريوهات أن يرفض مجلس الدولة القانون، ليعود مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية، لمناقشته، وتعديله، ومن ثم طرحه مرة أخرى للتصويت فى جلسة عامة.

ويمثل ثانى الاقتراحات عودة القانون من مجلس الدولة إلى البرلمان دون تعديل، وطرحه للتصويت فى جلسة عامة، ومن المرجح أن يكون المخرج من الأزمة فى هذه الحالة، تفعيل التصويت إلكترونيًا؛ وأن يرفض أغلب النواب صياغته الحالية.

فيما اقترح البعض ضرورة أن يخاطب البرلمان السلطة القضائية للاستعانة بهم فى إعداد القانون الخاص بهم، وإرساله للمجلس لمناقشته وإقراره، وكانت اعتراضات قضائية واسعة طالت مشروع القانون، الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، الذى يسمح بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على قرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس، لمدة 4 أعوام أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب؛ مرة واحدة طوال مدة عمله.

فى البداية، أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية،أنه على القضاة التقدم بمشروع السلطة القضائية على الفور إلى البرلمان، وطرح كافة آراؤهم في كل مايخص السلطه القضائية"، متابعًا: "حتى نتمكن من الوصول إلى توافق يقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة العُليا للمجتمع، فضلًا عن منع الاحتقان المجتمعي بين السلطات الأساسيه في المجتمع".

رفض القانون
قال الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام، إن حزب الوفد يرى أن قانون السلطة القضائية خرج بشكل متسرع وغير مقبول، فنحن لسنا أمام قانون للعقوبات أو قانون للضرائب، فكلها حق أصيل للسلطة التشريعية، بل نحن أمام قانون ينظم سلطة مستقلة لا يجوز الجور على تنظيمها أو التدخل فى تشكليها.

وتابع رئيس لجنة إعلام الوفد فى بيان له اليوم: "كل الدساتير المصرية بما فيها الدستور الحالى، نصت بوضوح على الفصل بين السلطات ونص الدستور الحالى على أخذ رأى السلطة القضائية بشأن القوانين المتعلقة بتشكيلها وتنظيم عملها وهو ما يعنى لزاماً أمرين، الأول هو حتمية العرض على السلطة القضائية والثانى أن يكون رأيها محل اعتبار بمعنى الموافقة، وإلا كان النص الدستورى بلا مضمون، وخروج هذا القانون بهذه الطريقة يخلق صداماً بين السلطات الثلاثة للدولة".

وأضاف "حسان"، أن استقلال القضاء سيظل رسالة وأمانة فى عنق حزب الوفد، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد أحد ثوابت "الوفد" التاريخية التى ظل يدافع عنها ويصونها منذ إنشائه وحتى العهد القريب عندما رفض محاولات الإخوان فى التدخل فى عمل السلطة القضائية وتمكين النائب العام من مباشرة عمله.

بينما قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم للقضاة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أنه يعمل منذفترة طويلة من أجل الأنتهاء من إعداد مشروع متكامل عن السلطة القضائية على أن يقدم لمجلس النواب لمناقشته فلما التعجل في مناقشة قانون دون أن يبدي فيه القضاة رأيهم مطالبا المجلس بالتمهل لحين عرض للقانون المعد بواسطة القضاة.

وأكد أن "نادي القضاة، سيكون فى حال إنعقاد دائم مع المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، لبحث حلول للأزمة خلال التواصل مع الرئاسة ومجلس النواب لإنهاء الخلاف".

واختتم حديثه قائلا: "نادي القضاة والمجلس الاستشاري، متمسك بمبدأ الأقدمية في طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولكن مع التعديل إلى الأفضل، مما هو مقدم من جانب مجلس النواب"، لافتا إلى أنه يقترح أن يتم اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، من أقدم الأعضاء في السجل العام، سواء من محكمة النقض أو الاستئناف، بدلا من أن يكون المنصب محتكرا فقط على رئيس محكمة النقض.

وانتقد النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قانون الهيئات القضائية، قائلا: "اختلق أزمة بين القضاة والبرلمان دون داعٍ"، مؤيدا اقتراح القضاة قانونًا خاصًا بهم لمناقشته داخل البرلمان وإقراره.

وعلى الجانب الآخر، استمر اشتعال غضب القضاة بسبب إصرار البرلمان على تمرير المادة 44 من القانون، دون موافقتهم.

وقال على محيى، عضو نادى القضاة، إن لقاء جمع محمد عبد المحسن، رئيس النادى، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، لبحث الأزمة التى أثيرت لإقرار البرلمان لقانون السلطة القضائية عبر تقديم مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية، إلى مجلس النواب، ويتضمن رؤية القضاة فى التعديلات المطلوبة.

ولفت إلى أنه غير منطقى أن يخرج قانون السلطة القضائية دون إجراء حوار مجتمعى، مع أصحاب المصلحة، الذين هم سلطة من السلطات الثلاث الأصلية فى مصر، وهى السلطة القضائية.

وعن الخطوات المقبلة، قال إنهم لن يسمحوا بتمرير قانون ينظم السلطة القضائية على عكس إرادة القضاة، وأن النادى قرر أن يكون منعقدًا، لحين الانتهاء من تلك الأزمة، مؤكدا تمسكهم بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة فى قانون السلطة القضائية القديم، التى تنص على مبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية.

الصراع ليس جديد
من جانبه، قال ناصر أمين، مدير مركز استقلال القضاء، إن الصراع بين السلطتين القضائية، والتشريعية ليس جديدًا، وأن أزمة قانون السلطة القضائية بدأ منذ 2007، عندما قامت حركة استقلال القضاء الشهيرة، إلا أن الأمر استمر ولم يحصل القضاة على تشريع يخدم استقلال القضاء، وظل الأمر معلقًا حتى 2009، وتدخلت الدولة وقتها، وأزيح تيار استقلال القضاء، وجاء بغير المنتمين إلى تيار الاستقلال، ثم عاد الحديث مرة أخرى عن ذات القانون فى 2012، بعد ثورة يناير، عندما تقدم أحمد مكى، بمشروع قانون للبرلمان من شأنه إعادة تنظيم السلطة القضائية، وضمان استقلالها، إلا أن وقتها صدر قرار بحل البرلمان، وظلت الأمور معلقة، لتعود من جديد الأزمة، من خلال السلطة التشريعية، التى أرادت أن تعيد مشاهد ما قبل الثورة، باستهداف استقلال القضاء، من خلال قانون تشكيل الهيئات القضائية.

ولفت أمين إلى أن ما حدث بقانون تشكيل الهيئات القضائية، يجسد اتجاهًا واضحًا من السلطة التنفيذية فى السيطرة على نظيرتها القضائية، الأمر الذى يهدد الأمن
القومى، وغيرها العديد من الآثار السلبية، التى ستعود على مصر من ذلك الاتجاه.

وقد أكد الكاتب وجدى زين العابدين فى مقال نشرة فى بوابة الوفد يوم 28 مارس 2017 أن المادة "188" من الدستور فتقضى بالآتى: "يختص القضاء فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.

وهنا يأتى مربط الفرس، من قضية القضاة من مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى حين أنه، يعد حقاً أصلاً للدولة سواء كان مشروع القانون مقدماً من نائب فى البرلمان أو من القضاة أنفسهم أو حتى من رئيس الجمهورية، فالقانون والدستور يسمحان بذلك.

والدستور أيضاً فى المادة "185" يقضى بأنه تؤخذ رؤى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وقد تم عرض مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية على القضاة، وأعلنوا رفضهم دون إخطار مجلس النواب بذلك، وتم الرفض فقط من خلال وسائل الإعلام المختلفة، فلماذا غضب القضاة من مشروع القانون طالما أنهم لا يريدون إبلاغ مجلس النواب بموقفهم، على خلاف مجلس الدولة الذى أرسل موقفه إلى البرلمان.

إذا كان الدستور يسمح للقضاة بأخذ رأيهم فى مشروع القانون، فليس معنى ذلك إعلان الرفض التام دون اقتراح البدائل، فى حين أن ذلك حق أصيل للدولة ولابد من وجود قانون ينظم اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

ثم لماذا الإصرار الشديد على بقاء الحال كما هو فى اختيار رئيس كل هيئة قضائية والمتبع منذ عشرات السنين، وهو اختيار الأقدم لتولى المنصب.. ثم لماذا رفض ترشيح ثلاثة يتم اختيار واحد منهم.. هل فى هذا عدوان على السلطة القضائية؟!.. فالاختيار لواحد من بين ثلاثة مرشحين عن طريق الهيئة القضائية وليس عن طريق أية جهة أخرى؟!.. توسيع دائرة الاختيار للمرشحين لثلاثة بدلاً من واحد ليس أبداً اعتداء على السلطة القضائية، ثم لماذا لا تقدم السلطة القضائية بدائل أخرى لمشروع القانون بدلاً من الرفض المطلق والتمسك بنظام الأقدمية الذى تغير فى كل أنحاء الدنيا ولم يعد معمولاً به الآن؟

من حق الدولة دستورياً وفى ظل الثورة التشريعية التى يقوم بها البرلمان الآن أن يحدث تغيير، ولابد للقضاة أن يكون لهم دور فى هذا الشأن، لا أن يتمسكوا بما هو معمول به دون أن يقدموا البدائل. والتخلى عن النظام المعمول به حالياً فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ليس تدخلاً فى شئون القضاة، وإنما هو ضرورة تغيير فى ظل أوضاع جديدة، ولم يعد مناسباً أبداً التمسك بنظام معمول به منذ عشرت السنين، حتى بات موروثاً لا يجوز الاقتراب منه.. وطالما أن هذا التغيير يعطى القضاة سلطة اختيار ثلاثة بدلاً من واحد فما إذن الضرر؟!

مناشدة الرئيس
وايضا قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، فى تصريحات صحفية وإعلامية لبرامج التوك شو"ان الفيصل بيننا الدستور والقانون واستقلال القضاة يوجب على مجلس النواب أن يراعى الضمانات الكفيلة باستقلال القضاة ولا يجوز له أن يمس باستقلال القضاة وإلا يعتبر أنه خالف الدستور".

وأوضح إمام، أن الدستور نص على عدة مبادئ منها الفصل بين السلطات واختصاص مجلس النواب بسلطة التشريع، على أنه حين يمارس سلطته فى التشريع وفقا للمبادئ الدستورية، كما نص على استقلال السلطة القضائية لأن ذلك من أهم المبادئ التى تضمن حماية الحقوق والحريات، كما نص على أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها.

وأضاف أن الدستور الجديد الذى أقر فى 2014 ويحكم نظام الدولة، أوضح كيف يعين رئيس المحكمة الدستورية، حيث نص على أن الذى يختار رئيس المحكمة، الجمعية العامة للمحكمة، كما نص على أن من يختار النائب العام "رأس النيابة العامة" مجلس القضاء الأعلى.

وشدد رئيس محكمة جنايات القاهرة على أن الدستور رسخ أن كل هيئة وجهة قضائية هى المخولة باختيار رئيسها، كما أنه جرى العمل منذ سنوات طويلة على أن اختيار أقدم النواب رئيسا للمحكمة احتراما لمبدأ الأقدمية وأصبح هذا "عرفا"، وأكد أن هذا يمنع المحاباة ويعمل على استقرار واستقلال كل جهة.

وأشار إمام إلى أن التعديلات الجديدة التى تنص على ترشيح 3 أعضاء من أقدم 7 يختار رئيس الجمهورية واحدا من بينهم، تعد انتهاكا لمبدأ استقلال القضاء وانتهاكا لمبدأ الأقدمية الذى يعد من ثوابت القضاء، كما يعد تدخلا فى شئون الجهات القضائية ويتعارض مع القول بأن كل جهة قائمة على شئونها، كما أنه يفتح الباب للانقسامات والاستقطاب والمحاباة، ويسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل فى عمل السلطة القضائية.

وقال رئيس محكمة جنايات القاهرة إن "البرلمان كان عليه احترام رأى الجهات والهيئات القضائية التى رفضت التعديلات، ونتمنى أن يعيد البرلمان النظر فى هذه التعديلات قبل إقرارها بشكل نهائى"، مشيرا إلى أنه فى حال إقرار هذه التعديلات فسوف يعقد الأمل على رئيس الجمهورية الذى يحرص على استقلال القضاء وتطبيق روح الدستور فى أن يعيد القانون للبرلمان عند عرضه عليه.