توقعات بنمو الناتج المحلي القطري 3% خلال 2018
قال مصرف قطر المركزي في تقرير، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيحقق نمواً في حدود 2 - 3 بالمئة خلال العام الجاري، مستفيداً من تحسن أسعار النفط العالمية.
وأضاف: إن "الاقتصاد المحلي غير النفطي سيستفيد من السياسة الواعية تجاه تنويع مصادره، بغرض لعب دور حيوي في تحقيق إمكانات نمو أعلى".
وذكر التقرير أن "توقعات الاقتصاد القطري تحولت لإيجابية خلال العام الجاري، متجاوزاً آثار الحصار الاقتصادي الذي بدأ في يونيو 2017".
وأوضح أن "الاقتصاد حافظ على زخم نموه، وسجل معدلاً متوسطاً بنسبة 1.8 بالمئة في النصف الثاني 2017، فيما ساعدت استراتيجية التنويع الاقتصادي المتبعة بالسنوات الأخيرة، في التعامل مع اختلال سلسلة الإمداد في فترة ما بعد الحصار".
وتوقّع البنك الدولي، في أبريل الماضي، أن يتعافى نموّ الاقتصاد القطري 2.8% عام 2018، ويزيد إلى 3% عامي 2019 و2020.
وأضاف البنك الدولي في أحدث تقرير حول الاقتصاد القطري، أن النموّ يتزامن مع إسهام ارتفاع عائدات تصدير الطاقة في تخفيف حدّة القيود المالية، والاستمرار في الإنفاق على البرنامج متعدّد السنوات لتطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022، ومع بدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي، الذي تكلّف 10 مليارات دولار، في عام 2020.
يأتي هذا التقرير في حين تستمر فصول أقوى أزمة تعصف بالخليج العربي منذ 5 يونيو 2017، بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين حصار قطر برياً وبحرياً وجوياً، بزعم "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة جملة وتفصيلاً، وشددت على أنها "تواجه حملة من الأكاذيب والافتراءات تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني والتنازل عن سيادتها".
