هذه الدول أيَّدت عقوبات واشنطن على طهران .. وتلك رفضت

استجابت عدّة دول للعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، في حين رفضت دول أخرى تلك الإجراءات، وأكَّدت استمرار علاقاتها التجارية مع طهران.

والثلاثاء الماضي، بدأ سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران؛ بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع طهران، في 2015.

وفي هذا الإطار أعلنت باكستان أنها ستواصل علاقاتها التجارية مع إيران، مؤكِّدة أن البلدين يتعاونان فيما يتعلَّق بقضايا إقليميَّة وعالميَّة، ولا سيَّما إيجاد حلٍّ لعدم الاستقرار في أفغانستان.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي  الجمعة الماضية، قال المتحدِّث باسم الخارجيَّة الباكستانيَّة، محمد فيصل، إن بلاده بصفتها دولة ذات سيادة هي صاحبة القرار فيما يخصّ أنشطتها الاقتصادية والتجارية الرسمية.

واتّخذت الخارجيَّة الصينيَّة موقفاً مشابهاً، إذ قالت في بيان لها إن علاقات بلادها مع إيران في مجالي التجارة والطاقة "لا تضرّ مصالح أيّ دولة أخرى ولا تخرق قرارات مجلس الأمن".

بدورها قرَّرت الحكومة المغربية تعليق كافة التحويلات الماليَّة المصرفيَّة مع إيران، وحظر استيراد السجّاد والمواد الأوَّليَّة منها، تجاوباً مع العقوبات الأمريكية، حسب مذكَّرة لوزارة الخارجية.

كما أعلن العراق، الثلاثاء الماضي، التزام بلاده بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، رغم معارضتها فرض مثل هذه العقوبات، التي قال إنها "تضرّ بالشعوب".

وحول الموقف الإيطالي أوضح رئيس الوزراء، جوزيبه كونته: إن "إيطاليا يمكن أن تدرس تبني مواقف أكثر صرامة ضد إيران، لكن مثل هذه المبادرات يجب تقييمها بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيّين".

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات النظام المصرفيّ الإيراني، ومن ضمن ذلك شراء الحكومة الإيرانيَّة للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكوميَّة.

وأعلن ترامب أن العقوبات التي فُرضت على إيران هي الأشدّ قسوة على الإطلاق، وتشمل تجارة الذهب والمعادن النفيسة إلى إيران، وشراء أو حصول إيران على الدولارات الأمريكية، وحظر تعاملات العملة الإيرانية.