4 نماذج برلمانية لتطبيق التقشف .. من بينها التسريح وتخفيض المعاشات
"قدمنا صورة نموذجية للتقشف".. هكذا تحدث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن رؤية المؤسسة التشريعية في مصر نحو التقشف، بعد المطالبات المستمرة نحو مؤسسات الدولة بضرورة التقشف، في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة المصرية، وفرض رسوم تنمية موارد للدولة على جميع المعاملات، وأيضًا رفع أسعار المواد البترولية والغاز، وغيرها من الإجراءات الاقتصادية.
حديث عبد العال، كان بمؤتمر شباب مصر السادس، بجامعة القاهرة، ردًا على سؤال وجه للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقشف الحكومة ومؤسسات الدولة، حيث أتاح الفرصة لعبد العال، للرد والذي بدوره استشهد بالسلطة التشريعية "البرلمان" كمثال حي للتقشف.
وفي هذا السياق نستعرض أوجه التقشف التي شرع فيها مجلس النواب منذ تولى الدكتور على عبد العال المسئولية في يناير 2016.
وقف التعاملات الورقية
مجلس النواب الحالي، وضع له رؤية قبل أن يبدأ أعماله في أن تكون كل تعاملاته بشكل إلكتروني، بداية من التصويت وطلب الكلمة في القاعة، وأيضًا جميع مشاريع القوانين والتقارير الخاصة بها تتم عبر إيميل المراسة بين العضو والأمانة العامة، ومن ثم تم التوافق على أن يمنح كل نائب في المجلس تاب متواصل بشكل دائم بالإنترنت يتلقى عليه جميع التعاملات مع المجلس بشكل إلكتروني.
الفكرة في البداية لاقت اهتمام الجميع، ومن ثم عمل البعض على تفعيلها بالتنسيق مع إدارة المجلس، بالتوزاى مع طباعة الأوراق الخاصة بتقارير مشاريع القوانين وتوزيعها على الأعضاء، واستمر العمل سويا على المستوى الورقى والإلكتروني لأكثر من دور انعقاد بالدورة الحالية.
مع مناقشة موازنة المجلس سنويًا، والتي تتم مراجعتها بشكل دقيق حرصا على المال العام، تلاحظ أن الورق تخصص له ميزانية كبيرة، بالإضافة إلى الأحبار، ومن ثم يعمل على إهدار مال كثير بدون أي داعٍ، خاصة أن المادة ترسل للنواب بشكل إلكتروني، وهو الأمر الذي استدعى إصدار قرار بوقف التعامل الورقى بشكل نهائي، حيث كشف رئيس المجلس أن إحدى الشركات تحتكر أحبار مكينات المجلس وتغالى في الأسعار ومن ثم يعد الانصياع لها إهدار للمال العام في ظل القدرة على التغلب عليها وعدم الاستجابة لضغوطها، وهو ما يؤكد حرص المجلس على التقشف وعدم إهدار المال العام.
وبحسب التقديرات الأولية لإلغاء الطباعة في المجلس، سيتوفر للمجلس قرابة الربع مليار جنيه جراء هذا القرار يمكن الاستفادة منه في أمور أخرى المجلس في حاجة إليها، خاصة أن ميزانية المجلس مقدرة في العام الجاري بواقع مليار و300 مليون جنيه تقريبًا.
وقف التعيينات
إجمالي عدد موظفي مجلس النواب، 3200 موظف، بعد ضم مجلسى الشعب والشورى، جراء دستور 2014، وتعين جميع الموظفين المؤقتين وأصحاب العقود، ودفعتان أبناء عاملين، جراء ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي عمل على زيادة الموظفين عن طاقة العمل في البرلمان الذي لا يحتاج سوى لـ500 موظف بحسب أحد تصريحات رئيس المجلس الدكتور على عبد العال.
رئيس المجلس أكد أنه لم يتم تعين أي موظف في مجلس النواب، منذ يناير2016، ولكنه عمل على تدعيم رؤى المعاش المبكر، فانخفض عدد الموظفين حتى تاريخه إلى 2800، مع خروج 200 موظف خلال الفترة المقبل على المعاش، ما سيجعل عدد الموظفين المنتظر بعد هذه الخطوة 2600 موظف.
وقف التعيينات في ظل العمالة الزائدة تعد من أجوه الصور الخاصة بالحفاظ على المال العام وعدم إهداره، وفي إطار التقشف المنشود للدولة.
تفعيل البصمة
من ضمن المعارك التي خاضها رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، كانت تفعيل البصمة على حضور الأعضاء، حيث كان المجلس يعاني بشدة من تغيب الأعضاء، أو حضورهم في انطلاق الجلسة ومن ثم القيام بـ"البصم" أي الإمضاء، ومن ثم المغادرة، فتحسب له جلسة ويحصل عليها بدل، إلا أن رئيس المجلس قام بتفعيل البصمة في البداية ومنتصف الجلسة، ومن ثم ساعدت هذه الطريق على الانضباط في الحضور، وعدم إهدار المال العام، وعدم صرف البدل لمن لم يحضر الجلسة، حيث يتقاضى العضو 180 جنيها عن كل جلسة، مع 5 آلاف جنيه عن كل شهر وفق الدستور، وهو أقل راتب بالنسبة لـ180 برلمانا في محيط مصر.
تخفيض معاشات مسئولي الحكومة
نجح مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن "تخفيض معاشات الوزراء"، وذلك في جلسة 17 يوليو 2018، وذلك في إطار إقرار سياسة التقشف، حيث تضمن مشروع القانون تعديلًا جوهريًا، من خلال وضع حد أدنى للمعاش الذي يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، بـ25% من أجر التسوية وحد أقصى 80% من أجر التسوية، وذلك حسب الفترة التي قضاها بمنصبه، وذلك على عكس القانون الحالي والذي يقضي بصرف معاش قدره 80% من أجر التسوية بغض النظر عن فترته توليه المنصب.
