ثالث موعد للقمة الأمريكية الخليجية .. هل تحلّ الأزمة في كامب ديفيد؟

بعد التأجيل مرتين، كُشف عن موعد جديد للقمة الأمريكية الخليجية، التي ستعقد في كامب ديفيد، لحل أزمة الخليج بين قطر والدول المحاصرة لها، والتي تستمر منذ أكثر من عام. 

فبعد مقاطعة وحصار قطر من قبل: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، في يونيو 2017، أبدت أمريكا استعدادها للتدخل بين الدول الخليجية لحل الأزمة التي تؤثر على المصالح العربية والدولية. وحُدد مايو الماضي موعداً لهذه القمة إلا أنها أجلت إلى سبتمبر، وبعدها تم تأجيلها مرة أخرى لوقت غير معلوم.

حل عَقَبة الأزمة الخليجية
وكشفت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطِّط لعقد قمّة مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي، في منتصف أكتوبر المقبل، لحلّ الأزمة الخليجية.

وقال مصدر لوكالة "رويترز"، السبت(28 يوليو)، إن القمّة ستشمل جميع أعضاء مجلس التعاون ومصر والأردن؛ لحلّ الأزمة التي تشكِّل عقبة أمام حلف أمنيّ وسياسي يسعى ترامب إلى تشكيله.

وبيّن المصدر أن "الإدارة الأمريكية قلقة بشأن إمكانية عرقلة الأزمة للمبادرة الأمريكية، خاصة أن قطر تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة (العديد)".

وحول القمة المرتقبة، أكّد عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون، خلال زيارته واشنطن، الجمعة (27 يوليو)، أنه "يُجري حالياً مناقشة توقيت عقد القمة وجدول أعمالها".

وأعرب عن أمله في أن تلتقي مجموعات العمل من الدول الخليجية والولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة القادمة للتمهيد للقمّة، مبيّناً أنه "إذا كانت هذه المناقشات مثمرة فإن القمّة ستحدث على الأرجح".

ومنذ يونيو من العام الماضي، قطعت الدول الأربعة علاقاتها مع قطر وفرضت حصاراً عليها؛ بدعوى "دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة. وخلال الفترة الماضية، لم تنجح جهود كويتية رعتها واشنطن في رأب الصدع الخليجي؛ بسبب تعنّت دول الحصار، في حين أكّدت الدوحة أنها مستعدّة للحلّ دون المساس بسيادتها.
 
تعنت دول الحصار يجهض مساعي واشنطن
وسعى ترامب لعقد قمّة في منتجع كامب ديفيد قرب العاصمة واشنطن، في مايو الماضي، لحل الأزمة، لكن فشل جهود المصالحة حال دون ذلك.

وخلال فترة الحصار، جرت زيارات متكرّرة ومختلفة لمسؤولين أمريكيين للدول الخليجية المتخاصمة، لمحاولة إيجاد حل، ولتقريب وجهات النظر، لكن إصرار دول حصار قطر على إبقاء الأزمة حال دون حلها.

كما عملت واشنطن على منع عملٍ عسكري عدائي من السعودية والإمارات ضد قطر، وهو ما أكّده أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، بالبيت الأبيض، في سبتمبر الماضي، عندما قال: "إن المهم أننا أوقفنا عملاً عسكرياً".

وكان وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية، قال خلال الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، أواخر يناير الماضي: إن "ترامب قادر على حلّ الأزمة الخليجية بمكالمة هاتفية واحدة"، مبدياً استعداد بلاده للنقاش مع دول الحصار في أي خطب.

كما أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في فبراير 2018، أن بلاده مستعدّة للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية، التي كان المزمع عقدها في مايو، شريطة أن تكون لدى دول الحصار رغبة في الحوار وليس في "الإكراه"، مؤكّداً أن العلاقات لن تعود لما كانت عليه قبل الأزمة.

الحوار الاستراتيجي في واشنطن
وكان موقف قطر الصيف الماضي مؤيّداً لدعوة ترامب لقمّة كامب ديفيد، كما لم تتوقّف عن إبداء استعدادها للحوار، وهو ما شجّع الجهود الكويتية والأمريكية على الاستمرار في تحرّكات رأب الصدع على مدار أشهر الأزمة.

ولطالما أكدت واشنطن، خلال الأزمة الخليجية، أهمية العلاقات الاستراتيجية الوثيقة مع قطر، وأشادت بجهودها في مكافحة الإرهاب، وحثّت الخُطا للتوصل إلى حلّ.

وخلال فترة الحصار، عززت قطر وأمريكا علاقاتهما الثنائية، وفي يناير الماضي وقع البلدان ثلاث مذكرات تفاهم لترسيخ الحوار، ووثيقة مشتركة للتعاون الأمني، ومذكرة تفاهم لمكافحة الاتّجار في البشر، وذلك ضمن الحوار الاستراتيجي بين البلدين في واشنطن.

شروط نجاح القمة 
قطر أيدت مراراً عقد القمة الأمريكية الخليجية، إلا أنها أكدت أن نجاحها رهين بوقف الانتهاكات ضد الدوحة والمواطنين القطريين.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، ضرورة أن لا تشمل المباحثات التي ستشهدها قمة "كامب ديفيد" المقبلة، موضوع إغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية، مشدداً على أهمية احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان ووقف الانتهاكات.

وقال المري، في مارس الماضي: إن "إنجاح قمة كامب ديفيد المحتملة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، يتطلب احترام حقوق الإنسان، ورفع التدابير القسرية المفروضة على مواطني الخليج من دول الحصار"، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" القطرية.

وبسبب الأزمة الخليجية تعرضت قطر للعديد من الانتهاكات أثرت على مواطنيها، ومواطني دول الخليج.

وإثر هذه الانتهاكات المستمرة تقدّمت قطر، في 11 يونيو الماضي، بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان".

وقضت المحكمة لمصلحة قطر، ونص قرار القضاء على إلزام الإمارات بضمان لمّ شمل الأسر القطرية التي فرقتها تدابير اتخذتها الإمارات في 5 يونيو 2017، وإعطاء الفرصة للطلاب القطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها لاستكمال تعليمهم، أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا رغبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى.

ويلزم القرار أبوظبي بـ"السماح للقطريين المتأثرين بالتدابير الإماراتية بالوصول إلى محاكم أبوظبي وغيرها من الأجهزة القضائية".

وتأتي القمة الأمريكية الخليجية المرتقبة لاستكمال إعادة الحقوق للخليجيين المتضررين، وإنهاء الخلاف الخليجي، وعودة العلاقات لما كانت عليه.

وجدير بالذكر أن آخر قمّة خليجية في الولايات المتحدة كانت في العام 2015؛ بهدف الحصول على دعم أمريكي لوجستي حرصاً على استقرار الخليج وأمنه، بعكس ما وصل إليه الحال اليوم بسبب عبثيّة دول الحصار بافتعال أزمة غير مبرَّرة.