تركيا .. قانون أمني يحل محل حالة الطوارئ

أقرَّ البرلمان التركي، أمس الأربعاء، قانوناً أمنياً يعطي السلطات صلاحيات واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ التي فُرضت في أعقاب فشل الانقلاب صيف 2016.

ويمنح القانون الجديد، الذي يستمر العمل به ثلاثة أعوام، حكام الأقاليم سلطات أوسع ويمدد فترات الاحتجاز، ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بتنظيمات إرهابية أو بكل ما يُعتبر تهديداً للأمن القومي.

وكان أعضاء البرلمان قد وافقوا على بنود القانون، كل على حدة، في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ويقول أنصار القانون الجديد: إنه "ضروري لخوض المعركة ضد الإرهاب بفاعلية أكبر، في ظل غياب قوانين حالة الطوارئ التي انقضت الأسبوع الماضي"، في حين يرى معارضون أنه "تمديد فعلي لحالة الطوارئ ثلاث سنوات أخرى".

وانتهى العمل بحالة الطوارئ في تركيا اعتباراً من الخميس الماضي، بعد عامين من تطبيقها على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها منظمة "غولن" في يوليو 2016.