"المالية": الخصم الضريبي يكلف مصر 4 مليارات جنيه سنوياً
قال وزير المالية إن زيادة نسبة الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للأفراد تكلف الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه سنوياً.
وأوضح محمد معيط في بيان اليوم الأربعاء، أنه من المقرر بدء تطبيق الزيادة في نسبة الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي اعتباراً من يوليو الجاري.
وقال الوزير إن زيادة الإعفاء ونسبة الخصم ستسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث إن ضريبة المرتبات رغم أنها ضريبة سنوية فإنها تسدد شهرياً، وبالتالي فإن أيّ تخفيض في عبئها ينعكس فوراً في تخفيض قيمة الضريبة المستقطعة شهرياً.
وفي يونيو الماضي، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.
وأشار معيط إلى أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين دخول الأسر المصرية والشرائح الأقل دخلاً على صعيد القطاعي العام والخاص.
وتابع الوزير: "كما تستهدف تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية عليها عبر نقل جزء من الوفورات المالية التي حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين في صورة دخل إضافي، خاصة أن هذه الزيادة تتزامن مع الزيادات المقررة في قيم الأجور والمعاشات من أول يوليو الحالي".
وبحسب البيان، يستفيد من التطبيق جميع الموظفين بالدولة سواء بالجهاز الإداري أو الهيئات الحكومية والمُقدر عددهم بأكثر من 5.5 مليون موظف.
كما كان يستفيد العاملين بشركات القطاع الخاص من الأشخاص الطبيعيين سواء العاملين لدى الغير أو من أصحاب المهن الحرة أو العاملين في نشاط تجاري أو خدمي ويُقدر عددهم بأكثر من 2.5 مليون شخص أيّ أن عدد المستفيدين قد يزيد على 8 ملايين أسرة.
