وزراء منطقة اليورو يعلنون انتهاء أزمة ديون اليونان

رحبت اليونان بالاتفاق الذي توصلت إليه منطقة اليورو معلنة انتهاء ثماني سنوات من أزمة الديون، وأشاد رئيس وزرائها ألكسيس تسيبراس بالحدث "التاريخي"، مع تأكيده الاتجاه نحو المزيد من العدالة الاجتماعية.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا في لوكسمبورغ، على سبل خروج اليونان من برامج المساعدة التي تستفيد منها منذ ثماني سنوات، وكذلك إجراءات تخفيف ديونها.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي: إن "أزمة اليونان تنتهي هنا، هذه الليلة. وصلنا أخيراً إلى نهاية النفق الذي كان طويلاً جداً وصعباً. إنها لحظة تاريخية".

ويهدف الاتفاق إلى تمكين اليونان كما هو مقرر من الخروج من وصاية دائنيها؛ منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، في 20 أغسطس.

وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس: "لقد توصلنا إلى اتفاق تاريخي في مجموعة اليورو بالأمس حول ديون اليونان"، ساعياً مع ذلك إلى الواقعية من خلال تأكيده أنه "تكتب صفحة جديدة، لكن يجب أن نخرج عن طريق الإصلاحات والجهود في الموازنة".

وشدد تسيبراس على الاستمرار في النهج الجدي، مؤكداً أنه "يجب أن لا نعود إلى يونان الأمس حيث كان الفساد معمماً والنفقات بلا حدود".

وتابع أن نهج "التقشف سيعوض شيئاً فشيئاً بالعدالة الاجتماعية"، واعداً بخفض الضرائب في 2019، و"بعودة تدريجية للدولة الاجتماعية والاتفاقيات المشتركة ورفع الحد الأدنى للأجور".

لكن وسائل إعلام ومحللين حذروا من الإفراط في التفاؤل، قائلين إن احترام التزامات الموازنة الواردة في الاتفاق سيتطلب تطبيق قواعد صارمة جداً. كما أن البلاد ستبقى خاضعة لمراقبة مشددة من الجهات الدائنة حتى 2022.

ووافق الأوروبيون، الجمعة، على تمديد استحقاق تسديد قسم كبير من ديون اليونان لمدة عشر سنوات، رغم أن مستواه يبقى الأعلى في الاتحاد الاوروبي (180% من إجمالي الناتج الداخلي)، ما سيتيح لليونانيين عدم البدء بتسديد قسم من الديون اعتباراً من 2032، بدلاً من 2022 كما كان قائماً حتى الآن.

كما اتفق الوزراء على دفع آخر شريحة من المساعدة، وتبلغ 15 مليار يورو، مقابل 88 من الإصلاحات التي أنجزتها اليونان في الأسابيع الماضية.