مجلس الأمن يدعو الرياض لاحترام القانون الإنساني باليمن

دعا مجلس الأمن الدولي، الاثنين، إلى ضرورة الإبقاء على ميناءي الحديدة والصليف، غربي اليمن، مفتوحين، مطالباً أطراف الصراع في اليمن -وأبرزهم التحالف العربي بقيادة السعودية- باحترام واجباتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ديميتري بوليانكي، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر يونيو الجاري.

ومنذ الأربعاء الماضي، تشنّ قوات يمنيّة موالية للإمارات، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، عملية عسكرية للسيطرة على مدينة الحُديدة ومينائها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر من "الحوثيين".

ويتهم التحالف العربي والأمم المتحدة وعواصم غربية الحوثيين بتلقّي دعماً مالياً وعسكرياً من إيران عبر ميناء مدينة الحديدة، التي تسيطر عليه منذ أكتوبر 2014.

وعقب جلسة مشاورت مغلقة لمجلس الأمن قال السفير الروسي للصحفيين: إن "أعضاء المجلس يتابعون الوضع باليمن من كثب، وتلقّوا إحاطة من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، حول آخر التطوّرات هناك".

وأضاف: "تمّت إحاطتنا علماً بأن جهود المبعوث الدولي بشأن الحديدة مستمرّة، وطلب أعضاء المجلس منه إطلاعهم على التطوّرات في حينها".

وفيما يتعلّق بالموقف في ميناء الحديدة، أكّد بوليانكي أن أعضاء مجلس الأمن جدّدوا دعوتهم إلى "الإبقاء على ميناءي الحديدة والصليف مفتوحين ويعملان بشكل آمن بالنظر إلى التهديد الإنساني الماثل في اليمن".

وذكر أن أعضاء المجلس حثّوا كافة الأطراف على احترام واجباتهم تحت القانون الإنساني الدولي، ورحّبوا بإحاطة جريفيث التي قدّمها خلال الجلسة المغلقة؛ المتعلّقة بمقترحاته للبدء بعملية سياسية، دون تفاصيل حول هذه المقترحات.

وشدّد السفير الروسي على دعم أعضاء المجلس لجهود المبعوث الأممي، مؤكّداً أن "الحل السياسي يبقى السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن".

وقبل بدء الجلسة قالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كارين بيرس، إن كل أطراف الأزمة اليمنية "منخرطون تماماً مع المبعوث الأممي الخاص باليمن، الذي يسعى إلى دفع العملية السياسية قدماً، بجانب البحث عن حلول لميناء الحديدة".

وتقول الأمم المتحدة إن القتال في الحديدة يزيد من معاناة اليمنيين، إذ يعتمد نحو 19 مليون يمني، يشكّلون 70% من السكان، على المواد الغذائية التجارية والإنسانية الواردة عبر ميناء الحديدة.

وخلّفت حرب مستمرّة منذ أكثر من ثلاثة أعوام بين القوات الحكومية والحوثيين أوضاعاً معيشية وصحية متردّية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.